تمتلك سوق الهيدروجين الأخضر في مصر آفاقًا واعدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية على حدٍّ سواء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد. وجاءت مصر ضمن 6 دول اختيرَت لقيادة عملية تطوير الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير دولي حديث حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه. إذ تطمح البلاد إلى الاستحواذ على 8% من تجارة الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، وهو ما يمثّل ما يصل إلى 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر. وأكد التقرير أنه يمكن لمصر أن تؤدي دورًا رئيسًا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري، من خلال مبادرات الوقود المستدام. وتشمل مجالات الهيدروجين في مصر إستراتيجيات التصدير وإستراتيجيات إزالة الكربون في قطاعات الأسمدة والصلب والكيماويات الحالية، مع سوق شراء محتملة مجتمعة تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا. مصر في قائمة أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر أشار تقرير “خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- إلى أنه من المتوقع أن تصبح مصر واحدة منكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر في العالم. وأوضح أنه يُمكن للبلاد تحقيق هدفها من خلال البنية التحتية المتطورة للنفط والغاز، وإمكانات مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وإمكانات تطبيق التحليل الكهربائي. من خلال التركيز على الهيدروجين الأخضر في المقام الأول، تمتلك البلاد 19 مذكرة تفاهم موقّعة حول الهيدروجين الأخضر، وهي ثاني أكبر مُوقّع لاتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف وقرارات الاستثمار النهائي الجديدة في العالم، بحسب التقرير. جانب من أعمال المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر- الصورة من مجلس الوزراء (2 أغسطس 2023) ومن بين هذه المشروعات الـ19، منذ استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27، وُقِّعَت اتفاقيات إطارية لـ9 مشروعات للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 85 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتُدعم الاستثمارات أيضًا من خلال الحوافز الضريبية والإعانات المتاحة. ومع ذلك، تريد مصر التركيز في المقام الأول على الصادرات، للتركيز على المستوى المحلي بشكل أكبر في عام 2030؛ ما يعني أنها يجب أن تعالج حاجز المسافة بين أفضل المواقع لإنتاج الهيدرجن الأخضر والوصول إلى طرق التصدير عبر المواني البحرية في قناة السويس. وذكر التقرير أن تكلفة الهيدروجين الأخضر في مصر تتراوح ما بين 2.57 و6.69 دولارًا للكيلوغرام، مع هدف الوصول إلى 1.7 دولارًا في عام 2050، في حين تبلغ تكلفة الهيدروجين الأزرق نحو 1.65 دولارًا للكيلوغرام. الطلب على الهيدروجين الأخضر في مصر أوضح التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- أن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ نحو 2% من الطلب السنوي العالمي، مع هدف توفير 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس. وتهدف مصر إلى الحصول على 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وحصة سوقية تصل إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040، كما تعتزم تصدير 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر. ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين: ومن شأن الاستثمار الذي تبلغ قيمته 83 مليار دولار أن يُنتج ما يصل إلى 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الصطاعي. وفيما يتعلق باستعمال الهيدروجين، ستركّز مصر في المدى القصير على التصدير الدولي بنسبة 100% من الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول. وفي المدى المتوسط، ستنظر مصر في الاستفادة من استعمال الهيدروجين في الصناعات التي يصعب التخفيف من انبعاثاتها، فضلًا عن المستوردين المحليين. وفي المدى الطويل، ستركّز مصر على تطوير المزيد من الاستعمالات المحلية للهيدروجين، والصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى عدّة دول في أوروبا، مثل هولندا والنرويج والدنمارك. آفاق تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر أكد التقرير الدولي، الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، أن مصر تمتلك -بالفعل- بنية تحتية كبيرة للطاقة، من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية من مشروعات السدود الكبيرة على نهر النيل. وتقع جميع مذكرات التفاهم الـ19 في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشمل الهيئات المتعاقدة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة. وقد وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة الويس-مؤخرًا- مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد، كما وقّعت اتفاقًا إستراتيجيًا مع شركتي إنجازات وتشينت غلوبال لإنشاء منطقة صناعية للطاقة الخضراء، بمساحة مليوني متر مربع في مصر. وبالإضافة إلى ذلك، أُعلِنت مؤخرًا 29 مذكرة تفاهم فيما يتعلق بتطورات الهيدروجين الأخضر في مصر، بعضها لتسريع الاقتصاد المحلي، وبعضها الآخر يهدف إلى تعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي. ولتسريع وتيرة العمل، يركّز الإطار الإستراتيجي للهيدروجين الأخضر في مصر على استعمال المشروعات التجريبية في عشرينيات القرن الحالي، ثم توسيع نطاقها في ثلاثينيات القرن الحالي، مع التنفيذ الكامل للسوق في أربعينيات هذا القرن. موضوعات متعلقة.. الهيدروجين الأخضر في مصر.. توجيهات رئاسية ببدء تنفيذ المشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر يجذب اهتمام شركات يابانية إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.. استثمارات ضخمة وتحديات قد تعرقل الحلم (خاص) اقرأ أيضًا.. وزير النفط الليبي: لدينا ثروات نفط وغاز يجب استغلالها.. ودولة عربية فقط تستثمر لدينا (1/2) – حوار صادرات الغاز المسل الصرية إلى أوروبا تقفز 42% (خاص) الطاقة الكهرومائية في أفريقيا تشهد برنامجًا لتحديث البنية التحتية (تقرير) عربة كهربائية تصعد السلم على جنزير دبابة.. 16 درجة بالدقيقة تابعوا اخر اخبار الطاقة عبر Google New إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسومالهيدروجين الهيدروجين الاخضر الهيدروجين الاخضر في مصر الهيدروجين في شمال افريقيا والشرق الاوسط انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر تكلفة انتاج الهيدروجين الاخضر مشروعات الهيدروجين الاخضر في مصر مصر
تمتلك سوق الهيدروجين الأخضر في مصر آفاقًا واعدة لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية على حدٍّ سواء، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد.
وجاءت مصر ضمن 6 دول اختيرَت لقيادة عملية تطوير الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب تقرير دولي حديث حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
YouTube Channel
00:00
Previous
PlayNext
Mute
Fullscreen
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Share
Vidverto Player
ADVERTISEMENT
إذ تطمح البلاد إلى الاستحواذ على 8% من تجارة الهيدروجين العالمية بحلول عم 2040، وهو ما يمثّل ما يصل إلى 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر.
وأكد التقرير أنه يمكن لمصر أن تؤدي دورًا رئيسًا في سوق وقود الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لكل من تجارة الطاقة والشحن البحري، من خلال مبادرات الوقود المستدام.
وتشمل مجالات الهيدروجين في مصر إستراتيجيات التصدير وإستراتيجيات إزالة الكربون في قطاعات الأسمدة والصلب والكيماويات الحالية، مع سوق شراء محتملة مجتمعة تبلغ 1.4 مليون طن سنويًا.
مصر في قائمة أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر
أشار تقرير “خريطة طريق التدابير التمكينية للهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” -الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي- إلى أنه من المتوقع أن تصبح مصر واحدة من أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر في العالم.
وأوضح أنه يُمكن للبلاد تحقيق هدفها من خلال البنية التحتية المتطورة للنفط والغاز، وإمكانات مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء محطات تحلية المياه، وإمكانات تطبيق التحليل الكهربائي.
من خلال التركيز على الهيدروجين الأخضر في المقام الأول، تمتلك البلاد 19 مذكرة تفاهم موقّعة حول الهيدروجين الأخضر، وهي ثاني أكبر مُوقّع لاتفاقيات الجارة المتعددة الأطراف وقرارات الاستثمار النهائي الجديدة في العالم، بحسب التقرير.
جانب من أعمال المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر
جانب من أعمال المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر- الصورة من مجلس الوزراء (2 أغسطس 2023)
ومن بين هذه المشروعات الـ19، منذ استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 27، وُقِّعَت اتفاقيات إطارية لـ9 مشروعات للهيدروجين الأخضر باستثمارات تبلغ 85 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتُدعم الاستثمارات أيضًا من خلال الحوافز الضريبية والإعانات المتاحة.
ومع ذلك، تريد مصر التركيز في المقام الأول على الصادرات، للتركيز على المستوى المحلي بشكل أكبر في عام 2030؛ ما يعني أنها يجب أن تعالج حاجز المسافة بين أفضل المواقع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والوصول إلى طرق التصدير عبر المواني البحرية في قناة السويس.
وذكر التقرير أن تكلفة الهيدروجين الأخضر في مصر تتراوح ما بين 2.57 و6.69 دولارًا للكيلوغرام، مع هدف الوصول إلى 1.7 دولارًا في عام 2050، في حين تبلغ تكلفة الهيدروجين الأزرق نحو 1.65 دولارًا للكيلوغرام.
الطلب على الهيدروجين لأخضر في مصر
أوضح التقرير -الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- أن الطلب الحالي على الهيدروجين في مصر يبلغ نحو 2% من الطلب السنوي العالمي، مع هدف توفير 10 ملايين طن سنويًا من احتياجات سوق الهيدروجين العالمية بحلول عام 2040، والتركيز على إنتاج الوقود الأخضر للقطاع البحري في قناة السويس.
وتهدف مصر إلى الحصول على 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2030، وحصة سوقية تصل إلى 8% من سوق الهيدروجين العالمي بحلول عام 2040، كما تعتزم تصدير 50% من طلب الاتحاد الأوروبي على الهيدروجين الأخضر.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين:
توقعات الطلب على الهيدروجين بحلول 2050
ومن شأن الاستثمار الذي تبلغ قيمته 83 مليار دولار أن يُنتج ما يصل إلى 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الاصطناعي.
وفيما يتعلق باستعمال الهيدروجين، ستركّز مصر في المدى القصير على التصدير الدولي بنسبة 100% من الهيدروجين الأخضر، مثل الأمونيا الخضراء والميثانول.
وفي المدى المتوسط، ستنظر مصر في الاستفادة من استعمال الهيدروجين في الصناعات التي يصعب التخفيف م انبعاثاتها، فضلًا عن المستوردين المحليين.
وفي المدى الطويل، ستركّز مصر على تطوير المزيد من الاستعمالات المحلية للهيدروجين، والصادرات عبر خطوط الأنابيب إلى عدّة دول في أوروبا، مثل هولندا والنرويج والدنمارك.
آفاق تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر
أكد التقرير الدولي، الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، أن مصر تمتلك -بالفعل- بنية تحتية كبيرة للطاقة، من النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهرومائية من مشروعات السدود الكبيرة على نهر النيل.
وتقع جميع مذكرات التفاهم الـ19 في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشمل الهيئات المتعاقدة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى الشركات الرائدة في إنتاج الطاقة المتجددة.
وقد وقّعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس -مؤخرًا- مذكرة تفاهم بقيمة 1.1 مليار دولار لتزويد السفن بالوقود الأخضر في شرق بورسعيد، كما وقّعت اتفاقًا إستراتيجيًا مع شركتي إنجازات وتشينت غلوبال لإنشاء منطقة صناعية للطاقة الخضراء، بمساحة مليوني متر مربع في مصر.
وبالإضافة إلى ذلك، أُعلنت مؤخرًا 29 مذكرة تفاهم فيما يتعلق بتطورات الهيدروجين الأخضر في مصر، بعضها لتسريع الاقتصاد المحلي، وبعضها الآخر يهدف إلى تعزيز تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.
ولتسريع وتيرة العمل، يركّز الإطار الإستراتيجي للهيدروجين الأخضر في مصر على استعمال المشروعات التجريبية في عشرينيات القرن الحالي، ثم توسيع نطاقها في ثلاثينيات القرن الحالي، مع التنفيذ الكامل للسوق في أربعينيات هذا القرن.
