القيادة السياسية هى كلمة سر النجاح الغير مسبوق فى قطاع الطاقة فى مصر و التغلب على التحديات التي واجهته و الوصول لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء خلال 10 سنوات بدأت بعد ٣٠ يونيو فى عام ٢٠١٤ ، و منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية ، هذا ما أكداه وزيرا الكهرباء و الطاقة المتجددة و البترول ، حيث أكدا وزيرا الكهرباء و البترول ، الدكتور محمد شاكر والمهندس طارق الملا على تلقى الدعم الكامل و الأول لملفات الدولة و على رأس أولويات رئيس الجمهورية ، كما اجمع على ذلك مستثمرى قطاع الطاقة مؤكدين أنه لولا الدعم و المساندة الكاملة للقطاع من قبل القيادة السياسية ما وصلنا لما نراه الآن من إعجاز فاق الإنجاز كما أطلقوا عليه الخبراء .
قطاع الكهباء
فى البداية ، أشار د.شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإناج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين و المجتمع.
وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً
كما أكد الوزير,على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقيا
وأشار ألى أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف طاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم المضى قدما نحو اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، مع زيادة الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر و الى اتخذت فى الاعتبار أهم التحديات التي تواجه مشروعات إنتاجه، والاتفاقيات الإطارية لإنتاجه والاستثمارات وفرص العمل المتوقعة.
قطاع البترول
بدوره أكد وزير البترول المهندس طارق الملا ، انه استثماراً للاستقرار السياسى الذى تحقق بعد ثورة يونيو 2013 ومواكبة لخطط الدولة التنموية والإصلاحية ، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد ، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار .
وبناءً على ما تحققمن نجاح ، يتم الإسراع حالياً فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالى 5ر7 مليار دولار ، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً.
و أضاف ان ، استراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى اسخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون ، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ عل البيئة ، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون .
واكد ان ، قطاع البترول نجح فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات فعلى المستوى الاستراتيجى تم الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035) وجارى الآن تنفيذها، وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز خلال فاعليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP27، وحالياً فى المراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذى استطا تحقيق خفض سنوى حوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية ، وتحقيق خفض سنوى أكثر من 2.1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 505 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط . وفي إطار انضمام قطاع البترول المصرى إلى مبارة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030 ، تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وساهم فى توفير استهلاك السولار وتعظيم القيمة المضافة من الغاز. وفى ضوء مجهودات القطاع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ 247 مشروعاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ، وقدرت إجمالى الانبعاثات التى تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون ، وتحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة. كما تم تنفيذ 24 مشروع لاستخدام الطاقة المتددة فى المبانى الإدارية بشركات القطاع والتى ساهمت فى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بحوالى 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
نقل الكهرباء تستهدف خفض نسبة الفقد فى الطاقة إلى
3,35 % خلال خطة 2023/2024
قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة نجحت ى تحقيق انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,66% عام 2021/2022 إلى3,41 % في عام 2022/2023 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,35 % للعام المالى 2023/2024 وهذه النسب غير متضمنة استهلاك المستعمرات والاستهلاك الذاتى وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج
,و اضافت رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ان تقرير الموازنة اكد ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2023/2024 تتمث فى
مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وانشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكزالأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية
و أضافت ان ،إجمالي القدرات الإجمالية من الطاقات المتجددة (رياح ، شمسى ، مائى) والتي تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارى إتمام التعاقد عليها10 جيجاوات
· وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباء على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي.
قرارات مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ترسخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار
أصدر مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور وزير لكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، و الرئيس التنفيذى د.محمد موسى عمران، قرارات هامة ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص و التى تعد من أهم إنجازات الوزارة ، و التى تم تطبيقها ايضا تفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار واهمها :
– الموافقة على اجراءتعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
– تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المدة التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
– اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .
– اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.
– الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع )
م.جابر الدسوقى القابضة للكهرباء تشارك فى إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام وفصل الهيدروجين بالتعاون مع بنك الاعمار الاوروبى
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى ، أنه فى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين ، فقد تم إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر ، من خلال المشاركة فى إعداد الخطة التنفيذية (Implementation Plan) الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام وفصل الهيدروجين بالتعاون مع بنك الاعمار الاوروبى (EBRD) والاستشارى Advisian .
و كانت من اهم إنجازات وزارة الكهرباء ، الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات ، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد.
و استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 35.3 مليار جنيه .ضمن موازنة العام المالى 2022/2023 ، و طرح مناقصة لتركيب حوالى (530) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب المشرو بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة :
توقيع ٩ اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن ٢٣ اتفاقية بإجمالى قدرات ٨٥ ميجاوات و استثمارات حوالى ٩٠ مليار دولار .. و التنفيذ خلال عام و نصف
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن الأراضي المخصصة للاستثمار فى الطقات المتجددة ٣١ ألف كيلو مترمربع فى مناطق غرب أسوان و غرب سوهاج و غرب و شرق النيل.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ، أنه تم الإتفاق على توقيع ٢٣ إتفافية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى قمة المناخ و إجمالى ماتم توقيعه فى المرحلة الأولى ٩ اتفاقيات و من المقرر البدء فى التنفيذ على مدار عام و نصف .
و كشف أن ،إجمالى القدرات المنتجة من الاتفاقيات الموقعة يبلغ حوالى ٨٥ ألف ميجاوات ، بإجمالى استثمارات حوالى من ٨٥ إلى ٩٠ مليار دولار.
و فى نشرتها الدورية السادسة عشر ، أكدت هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة على انه، تم انطلاق العمل في المرحلة التجريبية الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والي يستهدف إنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. كما تم التوقيع علي (23) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخى، ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات خلال السنوات القادمة ، وهذا يدلعلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
هذا بالاضافة إلى وجود ، تحسن ملحوظ في إنتاجية الطاقة الكهرومائية بزيادة تصل إلى 9% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة في إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%. ولقد تم توليد حوالي 22 جيجاوات ساعة من مشروعات الوقود الحيوي، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2304 ألف طن، وتحقيق وفرة في الوقود تقدر بحوالي 909 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابي الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تحديات التغير المناخي.
إقرار إتفاقية الأمان النووى علامة مضيئة في تاريخ المحطات النووية
كعلامة مضيئة في تنفيذ البرنامج النووي المصري ، وافق مجلسالنواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، والتي تٌعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلى، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفقيات الصادرة.
و كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تمكنت من الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، وتم بدء أعمال الصبة الخرسانية للوحدتين الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وتعتبر هذه الخطوة المهمة علامة مضيئة في تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية، وإنجازًا مهمًا يعكس تقدم مصر في مجال الطاقة النووية وتحقيق أهداف برنامجها النووي.
الطاقة الذرية تبدأ عصر جديد بتوقيع اتفاقيات فى البحث العلمى
حققت هيئة الطاقة الذرية انجازا غير مسبوق فى مجال البحث العلمى ، حيث عقدت اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات المراكز البحثية و التى بظأت فى عام ٢٠١٦ بتوقيع تعاون مع جامعة قناة السويس ، و كان أرها من أيام ، حيث أجرى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، زيارة إلى روسيا لبحث وتعزيز العلاقات مع معهد التعاون للبحوث النووية بروسيا.
وأشار الحاج إلى التاريخ الطويل للتعاون بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد الروسي والذي استمر على مدار ثلاثة عقود، لافتًا إلى أهمية الزيارة في دعم وتطوير المشاريع لمشتركة بين الجهتين.
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جامعة الاسكندرية و ايضا جامعة عين شمس للتعاون العلمي والبحثي وتأهيل الخريجين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويشمل البروتوكول، التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل: التعاون في المشروعات البحثية، الإشراف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، تفعيل دور البحوث التطبيقية لخدمة ونقل التكنولوجيا للصناعة، الاستفادة من المعامل البحثية والإمكانات المتوفرة لدى مراكز الهيئة لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، تبادل الخبرات في المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة للعمل في المجال النووي والإشعاعي، التعاون في إعداد وتنفيذ الشهادات المهنية المعتمدة في مجالات التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية، وختاماً، استحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري.
المواد النووية تساهم فى المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصرى
حققت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، العديد ن الإنجازات حيث ساهمت بشكل فاعل في كثير من المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي، ولاسيما دورها الحيوي في دورة الوقود النووي، وتمكنت الهيئة خلال هذه الفترة من إحراز تقدم ملموس في مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الموارد النووية.
كما قامت الهيئة بإجراء دراسات فنية واقتصادية لاستغلال رواسب الرمال السوداء والمعادن الاقتصادية الموجودة على الساحل الشمالي لمصر، وشاركت في تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما شاركت الهيئة في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، وذلك لاستغلال رمال السوداء في منطقة غليون. وتم تشكيل شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-أدكو، بما في ذلك ناتج تكريك بحيرةالمنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط.
مقرر لجنة البيئة بالأعلى للثقافة:
مصر تحصد ثمار 10 سنوات و تحقق نقلة نوعية فى ملف التغيرات المناخية
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، و مقرر لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تعامل الدولة المصرية مع ملفات البيئة بعد ثورة 30 يونيو، حقق نقلةنوعية واضحة ، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما هو جديد و مثمر في هذا الملف، بعد أن كانت مصر تعاني من بعض المشكلات البيئية .
و أضاف ، أن من أبرز ثمار 10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو ، ما حققته مصر من إنجاز في ملف البيئة والحد من آثار للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى بداية التعامل مع ملف البيئة كانت من خلال التخطيط الجيد ، و الذى بدأ بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة و هى ” استراتيجية مصر 2030″، و من ثم وضع خطة واستراتيجية لتغير المناخ حتى عام 2050.
و ذكر أن ، الاستراتيجية الأولى حددت هدفان يختصان بالبيئة من ضمن 8 اهداف ، حيث استند الهدف الأول على توفير جودة الحياة لكل المصريين ، أما الهدف الثاني أكد على توفير نظام بيئي مستدام ومتكامل .
و حول “استراتيجية مصر لتغي المناخ 2050 ” ، أوضح د.عبد المسيح سمعان أنها أكدت على أكثر من هدف، مثل : آليات التكيف والتخفيف، و النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات ، و البنية التحتية وتحسينها ، هذا بالاضافة إلى الهدف الخاص بالبحث العلمي والوعي البيئي لجميع المصريين”.
قال الرئيس عيد الفتاح السيسى اذا كان ادينا الإرادة القوية استطعا أن نفعل الكثير، و فى هذا الشأن نذكر جهود الدولة فى تحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة نظيفة لخفض الانبعاثات الضارة ، حيث أن الدولة استهدفت ذلك من خلال ٣ أنواع من الطاقة الجديدة و المتجددة بداية من الطاقة الشمسية و ماحققته مصر من طفرة فى هذا المجال و أكبر مثال على ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان
هذا بالاضافة إلى طاقة الرياح و ماحققته الدولة بأكبر مشروعات فى منطقة خليج الزيت و الزعفرانة، هذا بالاضافة إلى افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، و توقيع بروتوكولات تعاون فى هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبى و هو ما يدعم النمو الاقتصادى للدولة من خلال ملف الطاقة.
الرقابة النووية تطرق باب ثقافة الأمان النووى مع أصحاب المصلحة
قال د.ساميشعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، أن الهيئة تناولت فى عدد خاص بمجلة الهيئة موضوع التنمية المستدامة لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات في سبيل تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰، ولا سيما أنه موضوع الساعة، الذي يمس الحاضر ويكفل المستقبل، وتوليه الدولة اهتماما كبيرا. وترعاه رعاية كاملة في ظل القيادة السياسية .
و أضاف ، انإصدار المجلة يأتى إعمالا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة ٢٠١٠. وتزامنا مع الإحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة معبرة عن إرادة الشعب لاستعادة الوطن ونبراسا لسلك طرق التنمية والأخذ بأسباب التقدم والعمل التنموي في مجالات عديدة.
ناقشت توعية العاملين بمفاهيم و أهمية الأمان النووى بالمجالين النووي والإشعاعي .
و اضاف انه ، انطلاقا من حرص الهيئة على التواصل مع أصحاب المصلحة، وقياس مستوى رضاهم، فقد عقد اللقاء الحواري للعدد الحالي مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات البترولية، وهي شركة بترول بلاعيم (بترويل)، للحديث حول استخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة.
• المستثمرون يستعرضون إنجازات الطاقة المضيئة و يطرحون التحديات المحلية و العالمية
رئيس إيجى تك :
أتمنى أن يدرك المواطن المصرى حجم الإعجاز المحقق فى قطاع الطاقة خلال 10 سنوات
قال المهندس عمرو شوقى رئيس شركة إيجى تك للصناعات الهندسية ، انه عند تسلم الرئيس السيسي السلطة منذ عشر سنوات، فقد تسلم شبكة كهربائية، مهترئة، و حجم إنتاج الطاقة الكهربائية أقل من حجم الطاقة المطلوبة، سواء للاستخدام الصناع أو للاستخدام المنزلي أو التجاري.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن ، ذلك كان تحدي عظيم حيث أن زيادة إنتاج الكهرباء لا يأتي بين يوم وليلة ، و بناء محطات الكهرباء وإعادة تأهيل محطات الكهربا القائمة، أو تطوير وتحديث الشبكات، ليس بالأمر الهين سواء من حيث التكلفة، أو المدة الزمنية التى تستغرقها هذه المشاريع.
و تابع م.شوقى:” عانينا من نقص حاد في الطاقة المنتجة
لأسباب متعددة، أهمها إهمال هذا القطاع لسنوات طويلة جدا، وعدم وجود خطط ورؤى مستقبلية، مررنا بفترات انقطاع للتيار بصفة يومية على كافة محاور القطر المصري، وتأثرت بها الصناعة المصرية تماما ، و بعدها اتخذ الرئيس السيسي هذا الملف كملف أول، و الذى يعد الملف الأكبر بالتوازى مع ملف الإرهاب، وهو ملف الطاة. ما رأيناه في خلال عشر سنوات، هو معجزة بكل المقاييس، حيث بلغ إجمالي القدرات المضافة حوالي 31 ميجا وات من الطاقة، معظمها من الطاقة التقليدية، وجزء لا بأس به من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح و هو ما نعتبره نقلة علمية كبيرة ، و إنجاز ضخم جدا، لإنه نجح في حل المشكلة المزمنة على مدار سنوات طويلة، و لكن ما هي المكتسبات؟ المكتسبات؟ هي ليست حل المشكلة بإضافة قدرات توليد جديدة فقط، و لكن مشكلة الإنتاج، كانت من أهم الخبرات التي اكتسبها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر من خلال بناء محطات الكهرباء الحديثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الدولية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخبرات من حيث التفاوض على بيع وشراء الطاقة
ومن أهم المكتسبات هو اكتساب جيل جديد من المهندسين والفنيين المدربين القادرين على التوسع في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ لمحطات الكهرباء الكبرى، سواء المحطات الغازية أو الدورات المركبة، أو محطات الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، حيث لدينا الآن بكل فخر عدد كبير من الخبراء في هذا القطاع”.
و حول التحديات المستقبلية قال إنها متنوعة ، و تابع :” أولا نجحنافي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و توليد فائض و ايضا إمكانية توليد فائض و التحدي الحقيقي الأول هو تصدير الفائض مما يعود على الإقتصاد بالنفع ويمثل مورد من موارد الدخل العام للدولة” .
و و قال :”ما أراه من أهم الأحلام في الفترة القادمة، هو ما حققناه من نجاح في العشر سنوات في رفع قيمة المهندس والفني المتصص في مجال محطات الكهرباء إلى استخدام هؤلاء في التوسع الإقليمي والقاري، والخروج عن نطاق المحلية، بل الذهاب إلى الإقليم وإلى القارة والدخول في مشاريع توليد الطاقة في هذه الدول من خلال الشركات المصرية العملاقة ، ومن خلال خبرات مهندسي وفنيين و وزارة الكهرباء والطاقة و شركات القطاع الخاص، التي شاركت في بناء هذه المحطات و تحديث وتطوير الشبكات و هي خبرة كبيرة جدا ، فما يتم من تحديث شبكات في أماكن وقرى ونجوع بعيدة ليس بالسهل، ولهذا اكتسبنا خبرات كبيرة جدا فى هذا الصدد ، بل و ان التوسع الإقليمي سيعود على مصر بالكثير، كما ان تصدير الطاقة هو أحد المصادر و لكن تصدير العقول البشرية هو أكبر هذه المصادر”.
و أضاف:” أنه بعد تمكنا من رفع قدرات التوليد وحل المشكلة المزمنة حلا نهائا للسنوات القادمة ، أرى أن المرحلة القادمة تتطلب وضع خطط مستقبلية للتوسع فى توليد الطاقة بناء على التوسع العمرانى و الصناعى و الزراعى اكتسبنا لهذه الخبرات سيؤدى لوضع مخططات لعشرات السنوات القادمة “.
و لفت إلى أن التحدى الأكبر هو العمل على ترشيد الطاقة و الاستخدام الأمثل ، هذا بإضافة إلى التوسع فى تصنيع معدات و مكونات الطاقة ، حيث أن مصر لها قاعده كبيرة فى صناعة ” الكابلات و المحولات و الموصلات و العوازل و المفاتيح الكهربائية و ما إلى ذلك ..”.
و أكد أن التوسع فى هذه الصناعة مطلوب للغاية لتكتمل الآلية و لدينا مصنعين قادرين على ذلك و تحتاج لدعم الدولة و إعطاء فرصة التصدير، مع الأخذ فى الاعتبار ملائمة المواصفات الفنية للصناعة المصرية للمواصفات العالمية ، لذلك نطالب بإنشاء معامل معايرة دولية فى مصر حتى يتمكن المصنع المصري من الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة التى تسمح له بالمشاركة فى فى مشاريع الطاقة على المستوى الدولى و ليس فقط المحلى ، و هو ما يعزز تصدير تصدير المنتج المصرى ، كما ستصبح مصر مركزا أقليميا لاختبار و منح الشهادات لمصنعى المعدات الكهربائية على مستوى الدو العربية و الشرق الأوسط و افريقيا.
و تطرق د. شوقى إلى نقطة أخرى الا و هى أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر فى تخصصات الكهرباء و الطاقات المتجددة على مستوى الجامعات المصرية ،مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالتدريب الفنى للمهندسين و الفنيين .
و أن تكون مصر مركز علمى و التوسع فى أبحاث الطاقات المتجددة حيث أن هذا هو العالم لجديد عالم الطاقات البعيدة عن استخدام مشتقات البترول و التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة ،
و أوضح أن مصر أثبتت انها تعمل للمستقبل و ذلك خلال استضافتها لقمة المناخ فى نوفمبر الماضى حيث تخطو مصر نحو أن تصبح مثلا يقتدي به فى استخدام الطاقة النظيفة و مركزا اقليميا لتصدير الطاقة من خلال الربط الكهربائى مع دول العالم و هو ما يعزز مصدر الدخل القومى .
و أشار إلى ، أن المجتمع الافريقى يشعر بالإنجازات الكبرى التى تحققت فى مصر و علينا أن نتوجه إليهم كمستثمرين و ايضا الشباب لتعزيز الاستثمار و التعاون فى قطاع الطاقات المتجددة .
و فى نهاية حديثه تمنى د. شوقى ان يدرك المواطن المصرى حجم هذا الإنجاز أو ما أطلق عليه” الإعجاز” موضحا أن ما تم من تطور فى قطاع الطاقة المتجددة و فى هذ الفترة الزمنية و بهذا الحجم يعد إعجاز فعلى .
و طالب د. شوقى بداية التفكير المستقبلى فى التعامل مع الطاقة و التحرر من الأفكار القديمة و السعى نحو المشروعات المختلفة و السعى لخصخصة أجزاء من هذا القطاع دون تخوف لتحقيق النجاح فى التوسع الأفقى و الرأسى إقتصاديا ، مشيرا إلى أن إمتلاك المحطات ليس هو الهدف و لكن التحكم الإقلمى و تبادل و تداول الطاقة هو الهدف الأسمى ، كما أن الدخول فى شراكات مع المؤسسات الكبرى يحتاج إلى تحرر فى الأفكار القديمة، و قد نجحنا فى تحقيق ذلك بجرأة خلال ١٠ سنوات و استطعنا تصنيع المهمات و اعتمادها محليا.
و أكد د. شوقى أن ،المكتسبات هائلة و الإنجازات كبيرة و لكن الأحلام و الأهداف ليس لها سطح و الشباب المصرى قادر على ذلك ، و قد قادت القيادة السياسية دعم هذا القطاع بجهد غير مسبوق و نأمل فى قدرات الشباب أن تستمر بأفكار تبنى و لا تهدم و تتوسع و نشكر القيادة السياسية على جرأة و حسم القرار الذى أدى إلى أن المواطن المصرى لا يشعر الآن بأى نقص فى الطاقة ، و هذه الجملة صعبة التنفيذ على أرض الواقع، و ارجو ان نحافظ على هذه المكتسبات و نحترم من قام بها ، و ستظل مصر رائدة و أكبر نقط مضيئة فى قارة أفريقيا.
مدير مصانع ABB مصر :
التحديات العالمية فى ارتفاع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل و توفير تمويل المشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه
قال المهندس محمد سالم مدير مصانع ABB مصر ، انه خلال عشر سنوات من ثورة يونيو كان قطاع صناعة الطاقة هو الأكثر نموا خلال تلك الفتره وذلك لعدة أسباب أهمها: ملف تحين خدمه الطاقة الكهربائيه للمواطنين وضمان استمرار التغذيه الكهربائيه للمنشآت الصناعيه والخدمية و التى كانت من اولويات الحكومة فى تلك الفترة ، حيث تم اضافه قدرات كهربائيه كبيره لقطاه إنتاج الكهرباء والاهتمام بدعم شبكة النقل وشبكات التوزيع، و نضيف إلى ذلك المشروعات القومية الكبرى و ما قام به قطاع الصناعات الكهربائيه من توفير إحتياجات هذه المشروعات من طاقة.
و تابع :” اتذكر من تلك المشروعات على سبيل المثال مشروعات الزراعه مثل توشكى . العونيات، الدلتا الجديدة، بحر البقر، مستقبل مصر مشروعات التنمية العمرانية مثل العاصمه الادارية العلمين – المنصوره الجديدة ،مشروعات التنميه مثل قناة السويس مشروعات المياه مثل محطات التحليه و معالجة المياه و الاستزراع السمكى مثل مزارع ليون وشرق بورسعيد “..
و أشار م. سالم إلى انه ، من نتاج هذا الازدهار في قطاع الصناعات الكهربائية دخول المستثمرين الجدد خصوصاً من الخليج العربى واروبا والصين إلى مجال الصناعات الكهربائيه وذلك بأستثمارات اجنبيه ومحليه مباشرة في شتى المجالات مثل الصناعه وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجدده وظهور العديد من شركات توزيع اكهرباء الخاصة وشركات تشغيل وصيانه الشبكات الكهربائيه.
وهذا من أهم الانجازات فى العشر سنوات السابق حيث تم الاعتماد على الصناعه المحليه بشكل كبير وأصبحت تلك الصناعة تبحث عن الفرص التصديرية .
كذلك ماتم من تنمية قطاع المقاولات الكهربائية وتطوير اداء العديد من الشركات وأصبحنا تسمع عن حصول تلك الشركات على عقود مقاولات كبيره فى المنطقة مثل الخليج والعراق وليبيا وأفريقيا.
و حول أهم التحديات أكد م.سالم انها تشمل التحديات العالمية مثل ارتفاع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل ، وتوفير التمويل الخاص بالمشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه والحفاظ على تلك الكوادر .
رئيس RGS للطاقة:
وضع قوانين محفزة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لدعم استخدام و توطين صناعة الطاقة المتجددة
قال المهنس محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة RGS للطاقة ، أن قطاع الطاقة بعد 30 يونيو شهد تغير كبير فى مزيج الطاقة في مصر، و كان اعتمادنا بنسبة 96% على الغاز والنسبة المتبقية من المازوت، و كان لدينا فقط فى الطاقة المتجددة ثلاثة أنواع تدخل فى مشروعات الدولة من خلال الطاقة الناتجة من حركة المياه، مثل السد العالي، وخزان أسوان، و جمع مصادر توليد الطاقة من المياه ، بالاضافة إلى مشروع المحطة الحرارية و البخارية في الكريمات ، بالإضافة إلى محطة الرياح المقامة في الزعفرانة.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن، الوضع اختلف تماما بعد 30 يونيو حيث توجهت الدولة بشكل قوي تجاه الطاقة المتجددة و المشاركة فى مشاريع عملاقة منها مشروع بنبان الذى يعد أكبر مشروع في العالم،يالاضافة إلى 700 ميجا أخرى فى فارس و مشروعات الرياح فى البحر الأحمر و الأماكن الأخرى المتفرقة .
و لفت إلى انه ،قد حدث نمو كبير فى قطاع الطاقة المتجددة بعد 30 يونيو ، و هو ما تحقق فى اكتشافات الغاز ، حيث وصلنا لاكتفاء ذاتي وصل ل90% أو 95% من المواد البترولية.
و أشار إلى انه، بلاشك هذا يعزز تشجيع الاستثمار ، فلا يوجد مستثمر جنبي، يستثمر فى دولة لديها مشكلة في الطاقة .
كما أكد ان الدولة قد نجحت فى تحقيق فائض كبير فى الكهرباء يزيد 20% عن استهلاكنا، وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ مصر ، نتيجة لدعم الحكومة و تقديم حوافز للطاقة المتجددة و تشجيع المستثمرين المحليين و الأجانب.
هذا بالاضافة إلى عقد اتفاقيات ما بين الحكومة و بين الشركات الكبرى مثل سيمن في إنشاء محطات توليد للكهرباء، سواء عن طريق الغاز الطبيعي او بالدورة المركبة، و هو ما حقق وفر في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي.
هذا بالاضافة ايضا ،إلى التحديث الهائل الذى حدث فى البنية التحتية للشبكة القومية ، مشيرا إلى التوجه نحو وسائل نقل الكهرباء ، و التى ستحتاج إلى تطوير في الشبكة القومية، و هو ما يعنى أن الحكومة متجهة وبقوة نحو الطاقة النظيفة، وتقدم لدعم هذا التوجه حوافز للمستثمرين الجادين و هو ما عزز جذب الاستثمارات الأجنبية.
و فيما يخص التحديات أو أوجه القصور ، قال م. اسماعيل :
“أرى أن الحكومة قلصت دورها فى الاهتمام بمشروعات، الطاقة المتجددة الصغيرة و المتوسطة مقارنة بما قدمته من حوافز للمشروعات الكبيرة.
و تابع قائلا: ” نحن بحاجة إى وضع قوانين محفزة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ، و أؤمن بأن بداية أو بناء منظومة طاقة قوية في مصر يتحقق بالاهتمام بترشيد استهلاك الطاقة و استخدام الطاقة المتجددة و هو ما سيعود بالنفع فى توفير استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الطاقة الكهربائية ، و و بالتالى ندعم تصدير الغاز حيث إننا دولة غنية بمصادر الطاقة المتجددة”
و لفت إلى ضرورة إن تتخذ الدولة وضع تسهيلات و دعم لمن يتوجه لاستخدام الطاقة المتجددة مثلما
تتبع أوروبا -ذلك على سبيل المثال- تجاه من يتوجه لامتلاك سيارة كهربائية، و يأخد دعم من الحكومة، و بالتالى فإن دعم بناء محطة للطاقة الشمسية، سيوفر فاتورة الدعم التى ما زالت تعاني منها الحكومة، بسبب الخفض في قيمة العملة، و اضطرابات الاقتصاد نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.
و تطرق م. إسماعيل إلى نقطة أخرى في قصور الحكومة فى الحفاظ على توطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة، أسوة بدول الغرب
آ في دول زي الصين أو؟أو تايوان أو اليابان أو أوروبا في مكونات الطاقة المتجددة، سواء رياح أو طاقة شمسية، هنلاقيها آ بمليارات الدولارات، يعني أنا أعرف شركات مصنعة، مصنعين تلاتة تقريبا قد في الصين قدصادراتنا بالكامل، فده معناه إن. إن المجال ده مطلوب جدا بره في عالميا، لكن إحنا في مصر كم محتاجه؟ مش هو. مش مجرد إن إنت بتعمل حافز، لأ، إن إحنا
فنحن اليوم ننافس اي دولة تدعم هذه الصناعة بشكل كبير ، وخاصة في مجال التصدير و دعم منح حوافز قوية للمستثمرين ، و هو مانفتقده فى المصانع المحلية فى مصر حيث إننا لا نستطيع المنافسة بدن حوافز حكومية جادة لتصنيع وتوطين صناعة مكونات الطاقة المتجددة في مصر،
ده أنا شايف دولا ال النقطتين إللي إللي إللي فيهم قصور، ودول و طالب م. إسماعيل الحكومة بالتواصل مع المستثمرين المصريين لأخذ مقترحاتهم فى الاعتبار و وضع خطة محددة لتطبيق هذه المقترحات و التى توقع إنها سيحدث نقلة نوعية خلال خمس سنوات على الأكثر فى تصدير الطاقة و الوصول بحجم صادرات يفوق ال100,000,000,000 دولار.
هذا بخلاف إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، الذى يعد صناعة واعدة في مصر، مع وضع أولوية للمستثمر المحلي و دعمه في تصدير الهيدروجين، و هو ما يعزز وفرة الإيرادات الدولارية التى تنعكس بلا شك على نمو الاقتصاد المحلى ، مشيرا إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار التوازى بين جذب الاستثمارات أجنبية، و الاستثمارا المحلية سواء شركات كبيرة أو شركات متوسطة، بتحقيق الدعم للطرفين ، و ذلك تفادي لعجز الموازنة على المدى البعيد.
وزيرا الكهرباء و البترول : القيادة السياسية كلمة السر فى تحقيق إعجاز الطاقة فى مصر خلال ١٠ سنوات
وزير الكهرباء : نعمل وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه
وزير البترول : نعمل وفق استيراتيجية تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة القطاع
في يوم 9 يوليو، 2023 | بتوقيت 10:12 ص
كتبت: الملف / شيرين سامى
القيادة السياسية هى كلمة سر النجاح الغير مسبوق فى قطاع الطاقة فى مصر و التغلب على التحديات التي واجهته و الوصول لتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء خلال 10 سنوات بدأت بعد ٣٠ يونيو فى عام ٢٠١٤ ، و منذ تولى الرئيس عبد الفاح السيسى رئاسة الجمهورية ، هذا ما أكداه وزيرا الكهرباء و الطاقة المتجددة و البترول ، حيث أكدا وزيرا الكهرباء و البترول ، الدكتور محمد شاكر والمهندس طارق الملا على تلقى الدعم الكامل و الأول لملفات الدولة و على رأس أولويات رئيس الجمهورية ، كما اجمع على ذلك مستثمرى قطاع الطاقة مؤكدين أنه لولا الدعم و المساندة الكاملة للقطاع من قبل القيادة السياسية ما وصلنا لما نراه الآن من إعجاز فاق الإنجاز كما أطلقوا عليه الخبراء .
قطاع الكهرباء
فى البداية ، أشار د.شاكر إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادره على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الأعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين و المجتمع.
وأوضح أنه جارى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً
كما أكد الوزير,على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة الى نقل هذه الخبرات اقليمياً وافريقيا
وأشار ألى أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء بمختلف قطاعاته أسفرت عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة ، والحرص على تنوع مصادر الطاقة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم المضى قدما نحو اعتماد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الاوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، مع زيادة الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر و التى اتخذت فى الاعتبار أهم التحديات التي تواجه مشروعات إنتاجه، والاتفاقيات الإطارية لإنتاجه والاستثمارات وفرص العمل المتوقعة.
قطاع البترول
بدوره أكد وزير البترول المهندس طارق الملا ، انه استثماراً للاستقرار السياسى الذى تحقق بعد ثورة يونيو 2013 ومواكبة لخطط الدولة التنموية ولإصلاحية ، أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية طموحة اعتباراً من عام 2016 لتطوير أداء صناعة تكرير البترول وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتأمين هذه المنتجات الحيوية محلياً وتقليل الاستيراد ، راعت فيها إضافة كيانات وطاقات وقدرات جديدة مما أسفر عن تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليار دولار .
وبناءً على ما تحقق من نجاح ، يتم الإسراع حالياً فى تنفيذ مشروعات تكرير جديدة باستثمارات حوالى 5ر7 مليار دولار ، سيتم الانتهاء من تشغيلها تباعاً.
و أضاف ان ، استراتيجية قطاع البترول تتبنى رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقى وخفض الانبعاثات فى كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعى من خلال عدة محاور رئيسية تشمل التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى كوقود انتقالى منخفض الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون ، والتوسع فى إنتاج الطاقة الجديدة ومشروعات البتروكيماويات التى تسهم فى الحفاظ عل البيئة ، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون .
واكد ان ، قطاع البترول نجح فى اتخاذ العديد منالخطوات والإجراءات فى مجال التحول الطاقى وخفض الانبعاثات فعلى المستوى الاستراتيجى تم الإعلان عن استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول (2022-2035) وجارى الآن تنفيذها، وكذلك إعلان خارطة طريق شرم الشيخ لخفض انبعاثات الميثان فى صناعة البترول والغاز خلال فاعليات يوم خفض الكربون فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ COP27، وحالياً فى المراحل النهائية من إعداد استراتيجية لخفض الكربون بقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذى استطاع تحقيق خفض سنوى حوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 14 مليون وحدة سكنية ، وتحقيق خفض سنوى أكثر من 2.1 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون من خلال تحويل حوالى 505 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط منذ بدء النشاط . وفي إطار انضمام قطاع البترول المصرى إلى مبادرة البنك الدولى العالمية لوقف الحرق الروتينى لغازات الشعلة بحلول عام 2030 ، تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً لاسترجاع غازات الشعلة واستغلالها فى شركات القطاع والتى أسفرت عن خفض سنوى فى الانبعاثات حوالى 1.4 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون وساهم فى توفير استهلاك السولار وتعظي القيمة المضافة من الغاز. وفى ضوء مجهودات القطاع لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، تم الانتهاء من تنفيذ 247 مشروعاً لتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها ، وقدرت إجمالى الانبعاثات التى تم خفضها سنوياً من تلك المشروعات بحوالى 900 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون ، وتحقيق وفر سنوى فى استهلاك الطاقة يصل إلى 115 مليون دولار من خلال تطبيق إجراءات ومشروعات لترشيد الطاقة باستثمارات منخفضة. كما تم تنفيذ 24 مشروع لاستخدام الطاقة المتجددة فى المبانى الإدارية بشركات القطاع والتى ساهمت فى خفض استهلاك الكهرباء من الشبكة القومية وخفض الانبعاثات بحوالى 50 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون.
نقل الكهرباء تستهدف خفض نسبة الفقد فى الطاقة إلى
3,35 % خلال خطة 2023/2024
قالت المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة نجحت فى تحقيق انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 3,66% عام 2021/2022 إلى3,41 % في عام 2022/2023 وتستهدف الشركة المصرية لنقل الكهرباء الوصول بهذه النسبة إلى 3,35 % للعام المالى 2023/2024 وهذه النسب غير متضمنة استهلاك المستعمرات والاستهلاك الذاتى وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج
,و اضافت رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ان تقرير الموازنة اكد ان قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالى 2023/2024 تتمثل فى
مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الإستكمال ومشروعات التوسع والجديد ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 23,235 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة الحالية وتجديد الشبكات القائمة وانشاء المشروعات الجديدة اللازمة لمواجهة الزيادة في الأحمال ونقل الطاقة المولدة من مشروعات محطات التوليد الجارى إنشاؤها إلى مراكز الأحمال والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية
و أضافت ان ،إجمالي القدرات الإجمالية من الطاقات المتجددة (رياح ، شمسى ، مائى) والتي تم تشغيلها أو التعاقد عليها أو جارى إتمام التعاقد عليها10 جيجاوات
· وحول الربط الكهربائي مع دول الجوار تحرص الشركة المصرية لنقل الكهرباءعلى تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية ، وقبرص ، وهيئة الربط الخليجي.
قرارات مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ترسخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار
أصدر مجلس ادارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، و الرئيس التنفيذى د.محمد موسى عمران، قرارات هامة ترسخ لمبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص و التى تعد من أهم إنجازات الوزارة ، و التى تم تطبيقها ايضا تفعيلا لقرارات المجلس الاعلى للاستثمار واهمها :
– الموافقة على اجراء تعديلات على القواعد السارية في مجال انشطة الكهرباء لتوحيد الاجراءات والمعاملات السارية على الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما اعمالا لمبدأ الحياد التنافسي.
– تقليص مواعيد البت في طلبات استصدار التصاريح و التراخيص وتجديدها الى نصف المد التي كانت مقررة بالقانون مسبقا.
– اقرار حد اعفاء من مقابل الدمج لكافة المشروعات من الطاقة الشمسية المنشأة بنظام صافي القياس القائمة اوالمقرر انشائها والمرتبطة بشبكة الكهرباء حتى 10 ميجاوات .
– اقرار اجراءات عاجلة لحل مشكلة مستثمري منطقة المطورين الصناعيين بمدينة 6 اكتوبر.
– الموافقة على اصدار عدد 31 تصريح وترخيص للقطاع الخاص للاستثمار في مجال انشطة الكهرباء ( انتاج – توزيع )
م.جابر الدسوقى : القابضة للكهرباء تشارك فى إعداد الخطة التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام وفصل الهيدروجين بالتعاون مع بنك الاعمار الاوروبى
أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر الدسوقى ، أنه فى إطار التوجه العالمى والمصرى لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين ، فقد تمت إضافة نشاط إنتاج وتداول وتخزين الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لنشاط الشركة القابضة لكهرباء مصر ، من خلال المشاركة فى إعداد الخطة التنفيذية (Implementation Plan) الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام وفصل الهيدروجين بالتعاون مع بنك الاعمار الاوروبى (EBRD) والاستشارى Advisian .
و كانت من اهم إنجاات وزارة الكهرباء ، الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات ، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213) الف عداد.
و استهداف تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة بحوالى 35.3 مليار جنيه .ضمن موازنة العام المالى 2022/2023 ، و طرح مناقصة لتركيب حوالى (530) ألف عداد ذكى للمرحلة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب المشروع بالكامل بنهاية عام 2025/2026.
رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة :
توقيع ٩ اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن ٢٣ اتفاقية بإجمالى قدرات ٨٥ ميجاوات و استثمارات حوالى ٩٠ مليار دولار .. و التنفيذ خلال عام و نصف
قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن الأراضي المخصصة للاستثمار فى الطاقات المتجددة ٣١ ألف كيلو مترمربع فى مناطق غرب أسوان و غرب سوهاج و غرب و شرق النيل.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” ، أنه تم الإتفاق على توقيع ٢٣ إتفافية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى قمة المناخ و إجمالى ماتم توقيعه فى المرحلة الأولى ٩ اتفاقيات و من المقرر البدء فى التنفيذ على مدار عام و نف .
و كشف أن ،إجمالى القدرات المنتجة من الاتفاقيات الموقعة يبلغ حوالى ٨٥ ألف ميجاوات ، بإجمالى استثمارات حوالى من ٨٥ إلى ٩٠ مليار دولار.
و فى نشرتها الدورية السادسة عشر ، أكدت هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة على انه، تم انطلاق العمل في المرحلة التجريبية الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر بطاقة 100 ميجاوات، في المنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف إنتاج 15 ألف طن من الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا. كما تم التوقيع علي (23) مذكرة تفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر و الأمونيا الخضراء مع أكبر التحالفات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم وخطابات ابداء الاهتمام من مؤسسات استثمار عالمية أخرى، ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات خلال السنوات القادمة ، وهذا يدلعلى ارتفاع شهية المستثمرين العالميين للاستثمار في مصر.
هذا بالاضافة إلى وجود ، تحسن ملحوظ في إنتاجية الطاقة الكهرومائية بزيادة تصل إلى 9% مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى زيادة في إنتاجية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة تصل إلى 12.5%. ولقد تم تليد حوالي 22 جيجاوات ساعة من مشروعات الوقود الحيوي، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 2304 ألف طن، وتحقيق وفرة في الوقود تقدر بحوالي 909 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يشير إلى الأثر الإيجابي الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تحديات التغير المناخي.
إقرار إتفاقية الأمان النووى علامة مضيئة في تاريخ المحطات النووية
كعلامة مضيئة في تنفيذ البرنامج النووي المصري ، وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، والتي تٌعطي مزيدًا من معايير الثقة والشفافية على الصعيدين الخارجي والداخلى، وذلك من خلال بث الطمأنينة لدول الجوار وكذا المواطنين والرأي العام في الداخل بأنه يتم تطبيق معايير الأمان النووي العالمية وفقًا للاتفاقيات الصادرة.
و كانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد تمكنت من الحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، وتم بدء أعمال الصبة الخرسانية للوحدتين الأولى والثانية في مشروع المحطة النووية بالضبعة، وتعتبر هذه الخطوة المهمة علامة مضيئة في تنفيذ البرنامجالنووي المصري وإنشاء المحطة النووية المصرية، وإنجازًا مهمًا يعكس تقدم مصر في مجال الطاقة النووية وتحقيق أهداف برنامجها النووي.
الطاقة الذرية تبدأ عصر جديد بتوقيع اتفاقيات فى البحث العلمى
حققت هيئة الطاقة الذرية انجازا غير مسبوق فى مجال البحث العلمى ، حيث عقدت اتفاقيات تعاون مع العديد من الجامعات المراكز البحثية و التى بظأت فى عام ٢٠١٦ بتوقيع تعاون مع جامعة قناة السويس ، و كان أخرها من أيام ، حيث أجرى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، زيارة إلى روسيا لبحث وتعزيز العلاقات مع معهد التعاون للبحوث النووية بروسيا.
وأشار الحاج إلى التاريخ الطويل للتعاون بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد الروسي والذي استمر على مدار ثلاثة عقود، لافتًا إلى أهمية الزيارة في دعم وتطوير المشاريع المشتركة بين الجهتين.
كما وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع جامعة الاسكندرية و ايضا جامعة عين شمس للتعاون العلمي والبحثي وتأهيل الخريجين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
ويشمل البروتوكول، التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك والتي تشمل: التعاون في المشروعات البحثية، الإشرف العلمي المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، تفعيل دور البحوث التطبيقية لخدمة ونقل التكنولوجيا للصناعة، الاستفادة من المعامل البحثية والإمكانات المتوفرة لدى مراكز الهيئة لتدريب طلاب البكالوريوس والدراسات العليا، تبادل الخبرات في المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك لإعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة للعمل في المجال النووي والإشعاعي، التعاون في إعداد وتنفيذ الشهادات المهنية المُعتمدة في مجالات التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية، وختاماً، استحداث برامج جديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل في المجال النووي والإشعاعي لخدمة البرنامج النووي المصري.
المواد النووية تساهم فى المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصرى
حققت هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء، العديد من الإنجازات حيث ساهمت بشكل فاعل في كثير من المشروعات القومية الخاصة بالبرنامج النووي المصري السلمي، ولاسيما دورها الحيوي في دورة الوقود النووي، وتمكنت الهيئة خلال هذه الفترة من إحراز تقدم ملموس في مجال استكشاف وتعدين واستخلاص الموارد النووية.
كما قامت الهيئة بإجراء دراسات فنية واقتصادية لاستغلال رواسب الرال السوداء والمعادن الاقتصادية الموجودة على الساحل الشمالي لمصر، وشاركت في تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، كما شاركت الهيئة في تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، وذلك لاستغلال رمال السوداء في منطقة غليون. وتم تشكيل شراكة بين هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء لاستغلال خامات منطقة رشيد-أدكو، بما في ذلك ناتج تكريك بحيرة المنزلة وناتج تطهير ميناء دمياط.
مقرر لجنة البيئة بالأعلى للثقافة:
مصر تحصد ثمار 10 سنوات و تحقق نقلة نوعية فى ملف التغيرات المناخية
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، و مقرر لجنة البيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، أن تعامل الدولة المصرية مع ملفات البيئة بعد ثورة 30 يونيو، حقق نقلة نوعية واضحة ، حيث قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي كل ما هو جديد و مثمر في هذا الملف، بعد أن كانت مصر تعاني من بعض المشكلات البيئية .
و أضاف ، أن من أبرز ثمار 10 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو ، ما حققته مصر من إنجاز في ملف البيئة والحد من آثار للتغيرات المناخية ، مشيرا إلى بداية التعامل مع ملف البيئة كانت من خال التخطيط الجيد ، و الذى بدأ بوضع استراتيجية للتنمية المستدامة و هى ” استراتيجية مصر 2030″، و من ثم وضع خطة واستراتيجية لتغير المناخ حتى عام 2050.
و ذكر أن ، الاستراتيجية الأولى حددت هدفان يختصان بالبيئة من ضمن 8 اهداف ، حيث استند الهدف الأول على توفير جودة الحياة لكل المصريين ، أما الهدف الثاني أكد على توفير نظام بيئي مستدام ومتكامل .
و حول “استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050 ” ، أوضح د.عبد المسيح سمعان أنها أكدت على أكثر من هدف، مثل : آليات التكيف والتخفيف، و النمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات ، و البنية التحتية وتحسينها ، هذا بالاضافة إلى الهدف الخاص بالبحث العلمي والوعي البيئي لجميع المصريين”.
قال الرئيس عيد الفتاح السيسى اذا كان ادينا الإرادة القوية استطعنا أن نفعل الكثير، و فى هذا الشأن نذكر جهود الدولة فى تحويل الطاقة التقليدية إلى طاقة نظيفة لخفض الانبعاثات الضارة ، حيث أن الدولة استهدفت ذلك من خلال ٣ أنواع من الطاقة الجديدة و المتجددة بداية من الطاقة الشمسية و ماحققته مصر من طفرة فى هذا المجال و أكبر مثال على ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان
هذا بالاضافة إلى طاقة الرياح و ماحقته الدولة بأكبر مشروعات فى منطقة خليج الزيت و الزعفرانة، هذا بالاضافة إلى افتتاح أول مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة ، و توقيع بروتوكولات تعاون فى هذا الشأن مع الاتحاد الأوروبى و هو ما يدعم النمو الاقتصادى للدولة من خلال ملف الطاقة.
الرقابة النووية تطرق باب ثقافة الأمان النووى مع أصحاب المصلحة
قال د.سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية ، أن الهيئة تناولت فى عدد خاص بمجلة الهيئة موضوع التنمية المستدامة لإبراز ما تم تحقيقه من إنجازات في سبيل تنفيذ رؤية مصر ۲۰۳۰، ولا سيما أنه موضوع الساعة، الذي يمس الحاضر ويكفل المستقبل، وتوليه الدولة اهتماما كبيرا. وترعاه رعاية كاملة في ظل القيادة السياسية .
و أضاف ، ان إصدار المجلة يأتى إعمالا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة ٢٠١٠. وتزامنا مع الإحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة معبرة عن إرادة الشعب لاستعادة الوطن ونبراسا لسلك طرق التنمية والأخذ بأسباب التقدم والعمل التنموي في مجالات عديدة.
ناقشت توعية العاملين بمفاهيم و أهمية الأمان النووى بالمجالين النووي والإشعاي .
و اضاف انه ، انطلاقا من حرص الهيئة على التواصل مع أصحاب المصلحة، وقياس مستوى رضاهم، فقد عقد اللقاء الحواري للعدد الحالي مع إحدى الشركات الوطنية العاملة في مجال الصناعات البترولية، وهي شركة بترول بلاعيم (بترويل)، للحديث حول استخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة.
• المستثمرون يستعرضون إنجازات الطاقة المضيئة و يطرحون التحديات المحلية و العالمية
رئيس إيجى تك :
أتمنى أن يدرك المواطن المصرى حجم الإعجاز المحقق فى قطاع الطاقة خلال 10 سنوات
قال المهندس عمرو شوقى رئيس شركة إيجى تك للصناعات الهندسية ، انه عند تسلم الرئيس السيسي السلطة منذ عشر سنوات، فقد تسلم شبكة كهربائية، مهترئة، و حجم إنتاج الطاقة الكهربائية أقل من حجم الطاقة المطلوبة، سواء للاستخدام الصناعي أو للاستخدام المنزلي أو التجاري.
و أضاف فى تصريحات خاصة ل ” العالم اليوم ” أن ، ذلك كان تحدي عظيم حيث أن زيادة إنتاج الكهرباء لا يأتي بين يوم وليلة ، و بناء محطات الكهرباء وإعادة تأهيل محطات الكهربا القائمة، أو تطوير وتحديث الشبكات، ليس بالأمر الهين سواء من حيث التكلفة، أو المدة الزمنية التى تستغرقها هذه المشاريع.
و تابع م.شوقى:”عانينا من نقص حاد في الطاقة المنتجة
لأسباب متعددة، أهمها إهمال هذا القطاع لسنوات طويلة جدا، وعدم وجود خطط ورؤى مستقبلية، مررنا بفترات انقطاع للتيار بصفة يومية على كافة محاور القطر المصري، وتأثرت بها الصناعة المصرية تماما ، و بعدها اتخذ الرئيس السيسي هذا الملف كملف أول، و الذى يعد الملف الأكبر بالتوازى مع ملف الإرهاب، وهو ملف الطاقة. ما رأيناه في خلال عشر سنوات، هو معجزة بكل المقاييس، حيث بلغ إجمالي القدرات المضافة حوالي 31 ميجا وات من الطاقة، معظمها من الطاقة التقليدية، وجزء لا بأس به من الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح و هو ما نعتبره نقلة علمية كبيرة ، و إنجاز ضخم جدا، لإنه نجح في حل المشكلة المزمنة على مدار سنوات طويلة ، و لكن ما هي المكتسبات؟ المكتسبات؟ هي ليست حل المشكلة بإضافة قدرات توليد جديدة فقط، و لكن مشكلة الإنتاج، كانت من أهم الخبرات التي اكتسبها قطاع الكهرباء والطاقة في مصر من خلال بناء محطات الكهرباء الحديثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والشركات الدولية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى الخبرات من حيث التفاوض على بيع وشراء الطاقة
ومن أهم المكتسبات هو اكتساب جيل ديد من المهندسين والفنيين المدربين القادرين على التوسع في مجال التخطيط والتصميم والتنفيذ لمحطات الكهرباء الكبرى، سواء المحطات الغازية أو الدورات المركبة، أو محطات الطاقة الشمسية، أو طاقة الرياح، حيث لدينا الآن بكل فخر عدد كبير من الخبراء في هذا القطاع”.
و حول التحديات المستقبلية قال إنها متنوعة ، و تابع :” أولا نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة و توليد فائض و ايضا إمكانية توليد فائض و التحدي الحقيقي الأول هو تصدير الفائض مما يعود على الإقتصاد بالنفع ويمثل مورد من موارد الدخل العام للدولة” .
و و قال :”ما أراه من أهم الأحلام في الفترة القادمة، هو ما حققناه من نجاح في العشر سنوات في رفع قيمة المهندس والفني المتخصص في مجال محطات الكهرباء إلى استخدام هؤلاء في التوسع الإقليمي والقاري، والخروج عن نطاق المحلية، بل الذهاب إلى الإقليم وإلى القارة والدخول في مشاريع توليد الطاقة في هذه الدول من خلال الشركات المصرية العملاقة ، ومن خلال خبرات مهندسي وفنيين و وزارة الكهرباء والطاقة و شركات القطاع الخاص، التي شاركت في بناء هذه المحطات و تحديث وتطوير الشبكات و هي خبرة كبيرة جدا ، فما يتم من تحدي شبكات في أماكن وقرى ونجوع بعيدة ليس بالسهل، ولهذا اكتسبنا خبرات كبيرة جدا فى هذا الصدد ، بل و ان التوسع الإقليمي سيعود على مصر بالكثير، كما ان تصدير الطاقة هو أحد المصادر و لكن تصدير العقول البشرية هو أكبر هذه المصادر”.
و أضاف:” أنه بعد تمكنا من رفع قدرات التوليد وحل المشكلة المزمنة حلا نهائيا للسنوات القادمة ، أرى أن المرحلة القادمة تتطلب وضع خطط مستقبلية للتوسع فى توليد الطاقة بناء على التوسع العمرانى و الصناعى و الزراعى اكتسبنا لهذه الخبرات سيؤدى لوضع مخططات لعشرات السنوات القادمة “.
و لفت إلى أن التحدى الأكبر هو العمل على ترشيد الطاقة و الاستخدام الأمثل ، هذا بإضافة إلى التوسع فى تصنيع معدات أو مكونات الطاقة ، حيث أن مصر لها قاعده كبيرة فى صناعة ” الكابلات و المحولات و الموصلات و العوازل و المفاتيح الكهربائية و ما إلى ذلك ..”.
و أكد أن التوسع فى هذه الصناعة مطلوب للغاية لتكتمل الآلية و لدينا مصنعين قادرين على ذلك و تحتاج لدعم الدولة و إعطاء فرصة التصدير، مع الأخذ فى الاعتبار ملائمة المواصفات الفنية للصناعة المصرية للمواصفات العالمية ، لذلك نطالب بإنشاء معامل معايرة دولية فى مصر حت يتمكن المصنع المصري من الحصول على الشهادات الدولية المعتمدة التى تسمح له بالمشاركة فى فى مشاريع الطاقة على المستوى الدولى و ليس فقط المحلى ، و هو ما يعزز تصدير تصدير المنتج المصرى ، كما ستصبح مصر مركزا أقليميا لاختبار و منح الشهادات لمصنعى المعدات الكهربائية على مستوى الدول العربية و الشرق الأوسط و افريقيا.
و تطرق د. شوقى إلى نقطة أخرى الا و هى أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى فى مصر فى تخصصات الكهرباء و الطاقات المتجددة على مستوى الجامعات المصرية ،مشيرا إلى أهمية الاهتمام بالتدريب الفنى للمهندسين و الفنيين .
و أن تكون مصر مركز علمى و التوسع فى أبحاث الطاقات المتجددة حيث أن هذا هو العالم الجديد عالم الطاقات البعيدة عن استخدام مشتقات البترول و التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة ،
و أوضح أن مصر أثبتت انها تعمل للمستقبل و ذلك خلال استضافتها لقمة المناخ فى نوفمبر الماضى حيث تخطو مصر نحو أن تصبح مثلا يقتدي به فى استخدام الطاقة النظيفة و مركزا اقليميا لتصدير الطاقة من خلال الربط الكهربائى مع دول العالم و هو ما يعزز مصدر الدخل القومى .
و أشار إلى ، أن المجتمع الافريقى يشعر بالإنجازات الكبرى التى تحقت فى مصر و علينا أن نتوجه إليهم كمستثمرين و ايضا الشباب لتعزيز الاستثمار و التعاون فى قطاع الطاقات المتجددة .
و فى نهاية حديثه تمنى د. شوقى ان يدرك المواطن المصرى حجم هذا الإنجاز أو ما أطلق عليه” الإعجاز” موضحا أن ما تم من تطور فى قطاع الطاقة المتجددة و فى هذه الفترة الزمنية و بهذا الحجم يعد إعجاز فعلى .
و طالب د. شوقى بداية التفكير المستقبلى فى التعامل مع الطاقة و التحرر من الأفكار القديمة و السعى نحو المشروعات المختلفة و السعى لخصخصة أجزاء من هذا القطاع دون تخوف لتحقيق النجاح فى التوسع الأفقى و الرأسى إقتصاديا ، مشيرا إلى أن إمتلاك المحطات ليس هو الهدف و لكن التحكم الإقليمى و تبادل و تداول الطاقة هو الهدف الأسمى ، كما أن الدخول فى شراكات مع المؤسسات الكبرى يحتاج إلى تحرر فى الأفكار القديمة، و قد نجحنا فى تحقيق ذلك بجرأة خلال ١٠ سنوات و استطعنا تصنيع المهمات و اعتمادها محليا.
و أكد د. شوقى أن ،المكتسبات هائلة و الإنجازات كبيرة و لكن الأحلام و الأهداف ليس لها سطح و الشباب المصرى قادر على ذلك ، و قد قادت القيادة السياسية دعم هذا القطاع بجهد غير مسبوق و نأمل فى قدرات الشباب أن تستمر بأفار تبنى و لا تهدم و تتوسع و نشكر القيادة السياسية على جرأة و حسم القرار الذى أدى إلى أن المواطن المصرى لا يشعر الآن بأى نقص فى الطاقة ، و هذه الجملة صعبة التنفيذ على أرض الواقع، و ارجو ان نحافظ على هذه المكتسبات و نحترم من قام بها ، و ستظل مصر رائدة و أكبر نقطة مضيئة فى قارة أفريقيا.
مدير مصانع ABB مصر :
التحديات العالمية فى ارتفاع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل و توفير تمويل المشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه
قال المهندس محمد سالم مدير مصانع ABB مصر ، انه خلال عشر سنوات من ثورة يونيو كان قطاع صناعة الطاقة هو الأكثر نموا خلال تلك الفتره وذلك لعدة أسباب أهمها: ملف تحسين خدمه الطاقة الكهربائيه للمواطنين وضمان استمرار التغذيه الكهربائيه للمنشآت الصناعيه والخدمية و التى كانت من اولويات الحكومة فى تلك الفترة ، حيث تم اضافه قدرات كهربائيه كبيره لقطاه إنتاج الكهرباء والاهتمام بدعم شبكة النقل وشبكات التوزيع، و نضيف إلى ذلك المشروعات القومية الكبرى و ما قام به قطاع الصناعات الكهربائيه من توفير إحتياجات هذه المشروعات من طاقة.
و تابع :” اتذكر من تلك المشروعات على سبيل المثال مشروعات الزاعه مثل توشكى . العونيات، الدلتا الجديدة، بحر البقر، مستقبل مصر مشروعات التنمية العمرانية مثل العاصمه الادارية العلمين – المنصوره الجديدة ،مشروعات التنميه مثل قناة السويس مشروعات المياه مثل محطات التحليه و معالجة المياه و الاستزراع السمكى مثل مزارع غليون وشرق بورسعيد “..
و أشار م. سالم إلى انه ، من نتاج هذا الازدهار في قطاع الصناعات الكهربائية دخول المستثمرين الجدد خصوصاً من الخليج العربى واروبا والصين إلى مجال الصناعات الكهربائيه وذلك بأستثمارات اجنبيه ومحليه مباشرة في شتى المجالات مثل الصناعه وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجدده وظهور العديد من شركات توزيع الكهرباء الخاصة وشركات تشغيل وصيانه الشبكات الكهربائيه.
وهذا من أهم الانجازات فى العشر سنوات السابق حيث تم الاعتماد على الصناعه المحليه بشكل كبير وأصبحت تلك الصناعة تبحث عن الفرص التصديرية .
كذلك ماتم من تنمية قطاع المقاولات الكهربائية وتطوير اداء العديد من الشركات وأصبحنا تسمع عن حصول تلك الشركات على عقود مقاولات كبيره فى المنطقة مثل الخليج والعراق وليبيا وأفريقيا.
و حول أهم التحديات أكد م.سالم انها تشمل التحديات العالمية مثل ارتفع أسعار المواد الخام و تكاليف النقل ، وتوفير التمويل الخاص بالمشروعات واعداد الكوادر البشريه القيمه والحفاظ على تلك الكوادر .
• رئيس RGS للطاقة:
دعم مقترحات المستثمرين المصريين الشباب .. و وضع قوانين محفزة للمشروعات الصغيرة و المتوسطة لدعم استخدام و توطين صناعة الطاقة المتجددة
