أكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة الماضية قامت على التطوير والتحديث وإعادة التشغيل ورفع الكفاءة والتدريب وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها وتغيير معدلات الأداء.
واكد أن الأمر الذى انعكس على نتائج الأعمال وتعديل المسار فى جميع الشركات لتحقق أرباحا غير مسبوقة لاسيما وأن هذه الأرباح تأتى من زيادة الإنتاج وتغيير السياسات البيعية والتسويقية، مشيرا إلى أن التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية من أهم محاور استراتيجية العمل، وتم إعداد خريطة استثمارية بأهم الفرص المتاحة وعرضها فى كافة المحافل وتجمعات العمل أمام شركاء النجاح من الشركات الخاصة، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة مع إتاحة الفرصة أمام مختلف أنواع التعاون والشراكات للاستفادة من القدرات المالية والإدارية التى يمتلكها القطاع الخاص، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لدعم وتوطين الصناعة وزيادة معدلات التصدير تماشيا مع التوجه العام للدولة.
أضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، مساء أمس الاثنين، ن الاستراتيجية شملت مختلف النواحى المالية والفنية والإدارية للنهوض بالشركات وتحسين أداءها وزيادة مساهمتها فى الاقتصاد القومى والناتج المحلى الإجمالي، موضحا أن الفترة الماضية شهدت إجراء العديد من التغييرات فى قيادات الشركات ومجالس إداراتها بهدف ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستويات الأداء، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية للعاملين من خلال تفعيل دور مركز معلومات قطاع الأعمال العام وبالتعاون مع وزارة العمل وعدد من الجامعات لتنمية مهاراتهم وتعظيم العائد من رأس المال البشري.
تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية فى إطار العمل على الاستفادة من الأصول غير المستغلة، إلى جانب فض التشابكات المالية وإجراء العديد من التسويات وسداد مديونيات مستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية ضمن خطط تطويرها، مشيرا إلى العديد من الدراسات المكتملة التى أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة فى قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلى وتوطين الصناعة وتفيف الضغط على العملة الأجنبية، فضلا عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة.
وفى سياق حديثه عن المشروعات، أوضح الدكتور محمود عصمت أنه تم وضع جدول زمنى محدد لإنجاز المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذى يجرى تنفيذه فى العديد من المواقع على مستوى الجمهورية، بدءًا من زراعة وتجارة القطن والمحالج المطورة وصولا إلى المنتج النهائي، مشيرًا إلى بدء الإنتاج الفعلى لمصنع «4» بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى الذى يعد باكورة المصانع الجديدة ويتوالى تباعًا تشغيل باقى المصانع، مشيرا إلى تجربة زراعة الأقطان قصيرة التيلة ونتائجها المبشرة للغاية، التى يجرى تنفيذها بمنطقة شرق العوينات بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك فى إطار العمل على توفير احتياجات المصانع فى القطاعين العام والخاص من الأقطان قصيرة التيلة محليًا بدلًا من استيرادها من الخارج.
فيما يخص صناعة الدواء، أشار الدكتور عصمت إلى المشروع الجارى تنفيذه بالشركات التابعة للتوافق مع المعايير العالمية للتصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، بما يضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج ونفاذ منتجاتها إلى أسوق خارجية جديدة، إلى جانب مشروع تصنيع الخامات الدوائية للتوسع فى إنتاجها محليًا الأمر الذى يعد ضرورة وأمن قومى مصري، وكذلك بالنسبة للصناعات المعدنية والتعدينية، أوضح الدكتور عصمت أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير شركات مصر للألومنيوم والسبائك الحديدية والنصر للتعدين وسيناء للمنجنيز لزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات، وتحقيق قيمة مضافة على الخامات من الفوسفات والكاولين وإدخال صناعات جديدة مثل الجنوط والفويل ولمبات المصانع غير القابلة للانفجار والمواسير غير الملحومة والحديد المسطح وغيرها.
تحدث الدكتور عصمت أيضًا عن المشروعات الجارية فى قطاع الأسمدة مثل المرحلة الثانية من تطوير شركة كيما والتى تشمل وحدة حامض النيتريك، ومشروع تطوير شركتى الدلتا والنصر للأسمدة، ومصنع الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص. ودار نقاش مفتوح بين الدكتور عصمت والنواب تطرق للعديد من الموضوعات بشأن خطط التطوير وجهود دعم الصناعة، حيث استمع إلى عدد من المقترحات المقدمة وأجاب عن تساؤلات النواب، الذين أشادوا بما تم عرضه من استراتيجية وبرامج لتحديث وتطوير الشركات، والجهود المبذولة فى التعامل مع المشكلات والتحدات التى تواجه القطاع وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.
