“إيديتا” تفاوض مؤسسة التمويل الدولية لاقتراض 45 مليون دولار …

جدول المحتويات
تاريخ النشر

عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع 2.6 مليار دولار خلال يونيو

“إي إف جي” تدير 4 طروحات خليجية بملياري دولار

ترتيب قرض مشترك لصالح “فوسفات مصر” بـ800 مليون دولار

“الصندوق السيادي” مهتم بشراء حصة من “صيدليات مصر”

إضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام المقبل

مصر وتركيا تتفقان على رفع حجم التجارة الثنائية لـ15 مليار دولار بحلول 2028

القصة الرئيسية

“إيديتا” تفاوض مؤسسة التمويل الدولية للحصول على تمويلات بـ45 مليون دولار

تدرس مؤسسة التمويل الدولية إقراض شركة إيديتا للصناعات الغذائية 30 مليون دولار ومساعدتها في جمع تمويلات بقيمة 15 مليون دولار. وبحسب موقع المؤسسة، سيلبي القرض احتياجات الشركة الرأسمالية اللازمة للتوسعات في مصر والمغرب، وكذلك احتياجات رأس المال العامل، والتوسع المحتمل في مناطق جديدة في أفريقيا والشرق الأوسط، لم يتم تحديدها بعد. وتعتزم “إيديتا”، التي تأسست عام 1996، ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه، أكثر من نصفها لزيادة رأسمال شركة “فانسي فود”، التي استحوذت عليها مؤخرًا بقيمة 380 مليون جنيه.

وكشفت مصادر بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، لصحيفة “البورصة” أن اشركة مازالت في مرحلة المفاوضات للحصول على تمويل من المؤسسة، إذ سيتم ضخ الاستثمارات وفقًا للخطة المعلنة من الشركة في بداية العام بعدة أوجه. ولدى مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، محفظة تمويلات في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والإنشاءات، والقطاع المالي، والصناعة، والتعليم، والصحة. ومن أبرز التمويلات التي أتاحتها مؤسسة التمويل الدولية مؤخرًا هو تمويل السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي، ومشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، كما تقدم المؤسسة خدمات استشارية ودعمًا فنيًا للقطاع الخاص.

وأعلنت المؤسسة مؤخرًا أنها تدرس إقراض بنك البركة مصر 55 مليون دولار، تنقسم إلى شريحة بقيمة 50 مليون دولار لتمويل رأس المال العامل أجل عام قابلة للتجديد مرتين بحد أقصى 36 شهرًا، وشريحة أخرى بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل التجارة. وتعتزم المؤسسة ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في مصر خلال السنوات المالية الخمس ما بين 2023 و2027، ضمن إطار شراكة لمجموعة البنك الدولي بقيمة 7 مليارات دولار أطلقتها مصر الأحد.

من جهة أخرى، قال محمد الإترب، رئيس بنك مصر، إن هناك قنوات لتوظيف حصيلة الشهادات الدولارية مرتفعة العائد، بينها سندات اليورو بوند. وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن الحكومة المصرية أصدرت صكوكًا بعائد 11%، بخلاف القروض التي تكون بعائد أعلى من 7%، ولكنها للشركات فقط التي تمتلك مصادر للعملة الأجنبية تنفيذًا لتعليمات البنك المركزى، حتى لا تتعرض لمخاطر تغير سعر الصرف.

وأوضح رئيس بنك مصر أن الفائدة على الدولار باتت مرتفعة وليست 1 أو 2% كما كان في السابق ولكنها وصلت إلى أكثر من 5%. وذكر أن هناك إقبالًا ملحوظًا على الشهادات الدولارية خاصة الشهادات ذات 7% عائد يُصرف كل 3 أشهر بالدولار، ويمكن بضمانها الاقتراض بالجنيه بحد أقصى 50% من قيمتها بغرض شراء سيارة أو عقار أو ربط شهادات بالجنيه. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي الفائدة 0.25%.

أهم الأخبار

نمت مشتريات المصريين من الذهب 46.3%، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتتجاوز 33.5 طن مقابل 22.9 طن في الفترة نفسها من 2022. وجاءت الزيادة مدفوعة بنمو مشتريات الجنيهات، والسبائك نحو 173% إلى 18.6 طن مقابل 6.8 طن، فيما تراجعت المشغولات نحو 8% إلى 14.8 طن مقابل 16.1طن.

وارتفعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من 2023 إلى 17.3 طن مقابل 16.2 طن الربع السابق، و10.7 طن في الربع نفسه من العام الماضى. وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، تراجعت مشتريات المصريين من المشغولات إلى 6.9 طن في الربع الثاني من العام مقابل 8 أطنان في الربع السابق، و7.4 طن في الربع الثاني من 2022. فيما ارتفعت المشتريات من السبائك إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول، و3.3 طن في الربع الثاني من 2022.

وساهم السماح بدخول الذهب دون جمارك، والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة على المصنعية في الحد من الطلب على المعدن الأصفر منذ بداية تطبيقه مطلع مايو، وفق تصريحات نادي نجيب، السكرتير السابق لشعبة الذهب في الغرف التجارية بالقاهرة لصحيفة “البورصة”. أوضح أن المستهلك بات يتوقع تراجع أسعار الذهب، خاصة مع هدوء أسعار الدولار في السوق الموازية، متوقعًا أن يستمر على المنوال نفسه حتى نهاية 2023.

اتسع عجز صافي الأصول الأجنبية، خلال يونيو الماضي، بنحو 2.6 مليار دولار ليصل إلى 837.3 مليار جنيه تعادل 27 مليار دولار، مقابل نحو 755.1 مليار جنيه تعادل 24.4 مليار دولار. واستقر سعر صرف الدولار عد مستوى 30.95 جنيه خلال الشهرين الماضيين. وارتفع العجز لدى البنوك التجارية نحو 2.55 مليار دولار، ليسجل نحو 17.1 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع الالتزامات 0.95 مليار دولار لتسجل 29.8 مليار دولار، فيما تراجعت الأصول بنحو 1.68 مليار لتصبح 12.77 مليار دولار. فيما انخفض العجز لدى البنك المركزي بنحو 0.02 مليون دولار ليصل إلى 9.65 مليار دولار.

وتعهد البنك المركزي، بحسب وثائق اتفاق مصر مع صندوق النقد باستمرار عدم منح أي بنك استثناء من الحفاظ على مراكز العملات المفتوحة (وهي الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية) وأن يتشاور مع الصندوق إذا ما انخفض صافي الأصول الأجنبية لمدة 3 أشهر بقيمة تعادل ملياري دولار. وخلال النصف الأول من العام، اتسع عجز صافي الأصول الأجنبي لمصر نحو 7.1 مليار دولار، إذ بلغ بنهاية ديسمبر نحو 19.9 مليار دولار.

تعكف مجموعة إي إف جي القابضة على 4 طروحات أولية في دول الخليج بنحو ملياري دولار قبل نهاية العام الحالي، بحسب تصريح مسؤول في المجموعة لـ”الشرق مع بلومبرج”، لافتًا إلى أن الطروحات المتوقعة ستكون في قطاعات النقل، والتعليم، والخدمات، والقطاع الاستهلاكي، في كل من السودية والإمارات وعُمان، وتتنوّع ما بين طروحات حكومية وللقطاع الخاص. تُعدُّ “إي إف جي” القابضة أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، وتعمل في أسواق مصر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، وسلطنة عمان، وباكستان، وبنغلادش، وكينيا، والولايات المتحدة.

تعكف بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة على ترتيب قرض مشترك لصالح شركة فوسفات مصر في مدينة أبوطرطور، بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسات دولية، أبرزها مصرف الاستيراد والتصدير الأفريقي “أفريكسيم بنك”، وفق صحيفة “المال”. وتعمل “فوسفات مصر” على تنفيذ مجمع صناعي جديد بهضبة أبوطرطور، بتكلفة استثمارية تصل لنحو 1.2 مليار دولار، ويضم مصنع لإنتاج الفوسفوريك أسيد “حامض الفوسفوريك”، وكذلك مصنعين لإنتاج الأسمدة الأحادية والثلاثية.

فيما أبدى صندوق مصر السيادي رغبة الاستحواذ على حصة في مجموعة سلسلة “صيدليات مصر”، والتي بصدد الخضوع لعملية إعادة هيكلة، وفق حديث مصادر مطلعة مع صحيفة “المال”. وخلال مايو الماضي أعلن صندوق مصر السيادي، من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، عن شراكة مع “بي إنفستمنتس القابضة، و”صيدلية العزبي” لإطلاق شركة دمات لوجستية للصيدليات وتجارة الأدوية.

وكانت مجلة “أموال الغد” في منتصف يوليو الماضي، قد كشفت عن إجراء سلسة صيدليات مصر مباحثات ودراسات هيكلية ومالية تمهيدًا لطرح حصة من أسهمها بالبورصة المصرية. ومن المتوقع أن يتم طرح حصة في السوق الرئيسية بالبورصة بنسبة من 20% إلى 30%، ويبلغ حجم رأسمال مجموعة صيدليات مصر نحو 250 مليون جنيه وهو ما يؤهلها للدخول في السوق الرئيسي.

كشف أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنه من المنتظر إضافة 25 ألف غرفة فندقية جديدة بنهاية العام المقبل 2024. وأضافت مصر نحو 4311 غرفة فندقية خلال العام المالي الماضي 2022-2023، ليصل إجمالي عدد الغرف الفندقية نحو 215 ألف غرفة على مستوى الجمهورية. وتستهدف مصر زيادة عدد الغرف الفندقية إلى 500 ألف غرفة خلال 5 سنوات، بهدف الوصول بعدد السياح الوافدين لمصر إلى 30 مليون سائح وزيادة الإيرادات السياحية لنحو 30 مليار دولار سنويًا، مقابل نحو 14 مليار دولار متوقعة العام المالي الماضي.

اتفق وزيرا التجارة المصري والتركي أحمد سمير وعمر بولات على رفع حجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حاليًا إلى 15 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبة، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين. وناقش سمير خلال زيارة لتركيا مع نظيره، بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، يبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا نحو ملياري دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.

التصنيفات