كتب – محمد إبراهيم: تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اليوم الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. يتضمن مشروع القانون حزمة من الحوافز غير الضريبية، منها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. ووفقا لمشروع القانون يُعرف الهيدروجين الأخضر بأنه الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة المتجددة. أما مشتقات الهيدروجين الأخضر فهي المنتجات النهائية التي تعتمد في إنتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر. يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشيًا مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم مالحكومة، أنه يأتى كخطوة أساسية نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد 23 مطور على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف التشجيع للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم فى مجال الهيدروجين الأخضر والتنفيذ الفعلى لهذه المشروعات مما يحقق المصلحة العليا لمصر.
