تصدر ملف البيئة قائمة أولويات جهود الدولة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بهدف تحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم حقيقي بقطاعات الدولة وتدشين العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترسخ أهداف رؤية مصر 2030، فضلا عن مجهودات رفع الوعي البيئي بكافة قطاعات الدولة، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، مما يضمن حقوق الأجيال القادمة وحماية مواردهم الطبيعية لمستقبل أفضل.
وساهمت توجيهات القيادة السياسية بتغيير لغة الحوار حول البيئة وإعادة هيكلة قطاع البيئة حيث لا يقتصر على الحد من التلوث فقط، بل يهدف إلى صون الموارد الطبيعية واستخدامها بشكل مستدام ومواجهة التحديات البيبئة العالمية كتغير المناخ، ومن جانبها عملت وزارة البيئة خلال التسع سنوات الماضية على محاور عدة رئيسية هامة وهي (تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات- الحفاظ على الموارد الطبيعية- مواجهة التحديات البيئية العالمية)، فضلاعن دور مصر في ملف التغيرات المناخية ومكاسبها التي حققتها على الصعيد الوطني والدولي بعد استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغر المناخ، وسيتم استعراض أول محورين بهذا التقرير ورصدهما خلال التسع سنوات الماضية .
دعم الاستثمار البيئي
يعتبر الاستثمار البيئي جزءا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية لكافة دول العالم، والذي يعد قاطرة واعدة للتنمية خاصة أن التقارير الدولية كشفت عن ان فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير االمناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030، وتعددت جهود وزارة البيئة على مدار السنوات الماضية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي من خلال عدة طرق أولها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، والتي تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والتي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة.
واهتمت وزارة البيئة بمراجعة المنظومة الخاصة بإصدار المموافقات البيئية بالكامل لتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية والتي تعتبر العامل الثاني بملف الاستثمار البيئي، فضلا عن التعامل مع شكاوى المستثمرين وإيجاد حلول لها، إضافة إلى دعم السياحة المستدامة وسياحة المحميات الطبيعية، كما عملت الوزارة على الاستثمار في المحميات الطبيعية بتحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات حيث تم طوير 13 محمية كمقصد سياحي للزوار، وأخيرا الاستثمار في المخلفات الذي شمل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، واستخدام المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف الحيوانية.
الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات
تطور ملف المخلفات خلال التسع سنوات الماضية تطورا غير مسبوق، خاصة مع صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات ووضع لائحته التنفيذية، وتعتبر تلك الخطوة فارقة في طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بأنواعها (خطرة- صناعية- زراعية- صلبة بلدية- هدم وبناء)، وتم تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، إضافة إلى الإغلاق المن للمقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، حيث تم رفع ما يزيد عن مليون طن من التراكمات التاريخية بمحافظة الإسكندرية،وتم تدشين بعض القرارات الهامة والتي من بينها:
– إنشاء جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بقرار رئيس الس الوزراء رقم 3005لسنة 2015.
– إصدار أول قانون لتنظيم ادارة المخلفات رقم 202لسنة 2020 ولائحتخ التنفيذية في شأن تنظيم إدارة المخلفات بكافة أنواعها، ويقوم على فكر الاقتصاد الدوار والتحديد الواض للأدوار والمسئوليات، ودمج حقيقي للقطاعيين الخاص والقطاع اير لرسمي في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
– إعداد المخططات الرئيسية لإدارة منظومة المخلفات البلدية لجميع محافظات الجمهورية 27 محافظة وإعداد المنظومة المالية للإدارة المتكاملة للمخلفات.
كما تم البدء في تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال دمج القطاع الخاص كشريك أساسي في التنفيذ، إضافة إلى توقيع عقد أول محطة لتحويل الملخلفات لطاقة كهربائيـة بمنطقة أبـو رواش بـالجيزة باعتبـاره اللبنـة الأولى لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها من المشروعات التي من بينها:
– تنفيذ أول وحدة بتكنولوجيا Gasification ، كمشروع إرشادي بقرية قلهانة بمركز أطسا محافظة الفيوم لمعالجة المخلفات وتحويلها إلى طاقة، بالتعاون بين مؤسسة الطاقة الحيوية مع شركة رويال جرين جاز بالشراكة مع الشريك النرويجي(Scandia Energy) ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا “سيدارى”، سعة المحطة 2.5 طن/يوم بقدرة إنتاجية 100 كيلووات.
أما عن المخلفات الإلكترونية والزراعية والبلاستيكية تم العمل على عدة مشروعات عدة من بيها:
– (للمخلفات الإلكترونية الخطرة ) تم إصدار موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات لعدد 15 مصنع لإعادة دوير المخلفات الإلكترونية.
– تم التخلص الآمن من حوالي 7091 طن من المخلفات الإلكترونية وبطاريات خام الرصاص بالتنسيق مع شركات تشغيل المحمول.
– تم تصدير ما يزيد عن 1000 طن من شاشات أنابيب الأشعة الكاثودية الموجودة بالموانئ المصرية “بورتوفيق، العين السخنة، أسوان، سفاجا، بورسعيد شرق، بورسعيد ارب، الدخيلة، دمياط”؛ للتخلص الآمن منها بالمنشآت المتخصصة خارج البلاد.
– و(للمخلفات الزراعية) تم اعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية.
– وتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ومحافظة الوادي الجديد لإنشاء وحدة إنتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا ألمانية بتكلفة 500 مليون جنيه، للاستفادة من سعف النخيل المتوفر في مصر بكميات ضخمة، ويتميزالمشروع بتكلفة التشغيل المنخفضة وسعر بيع أقل مما يعود بأرباح عالية، ويساعد علي خف نسب استيراد الخشب المضغوط .MDF
– إنشاء وحدة الغاز الحيوي متوسطة الحجم بحديقة الحيوان بالجيزة، وذلك لتوليد غاز يوفر جزء من إضاءة وتدفئة بيت الزواحف، وتوفير سماد عضوي لتسميد الرقعة الخضراء داخل حديقة الحيوان.
– (وللمخلفات البلاتيكية) تم إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة.
للمواصفات والجودة ليكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون.
– توقيع ميثاق إعادة تدوير البلاستيك مع كبرى الشركات العاملة صصر من منطلق المسئولية الممتدة للمنتج.
– توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع بدائل البلاستيك من الحجر الجيري باستثمارات للمشروع بقيمة 50 مليون دولار.
– فضلا عن تدشين عدة مبادرات توعوية بأخطار البلاستيك وتوزيع أكيالح متعددة الاستخدام وحقائب من القماش ، بالإضافة إلى اعلان مدن خالية من البلاستيك كالغردقة وشرم الشيخ، والتعاون معالمبادرات الشبابية وا تمع المدني ومنها very Nile لتنفيذ حملات لجمع المخلفات البلاستيكية من النيل، وتوقف عدد من المحلات بالزمالك عن استخدام البلاستيك.
– إطلاق مبادرة “نستلخ لإستعادة وتدوير مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية” .
– إطلاق حملة الحد من استخدم الأكيالح البلاستيك وتوزيع الأكيالح الورقية الصديقة للبيئة على المحلات والبازارت صدينخ دهب ، وإطلاق مبادرات اتمعية مع الجامعات لرفع وعي الشباب كجامعة عين شمس والاكاديمية العربية للعلوم والتكولوجيا.
جهود تحسين جودة المياه
أما بالنسبة لتحسين جودة المياة تم إنشاء شبكاة لرصد اللحظي لنوعية المياة والصرف الصناعي، وتنفيذ برامج دورية لرصد نوعية الماية بالبحرين المتوسط والأحمر، وتنفيذ مشروعات ريادية لغدارة المناطق الساحلية،وتنفيذ 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف االمباشر والغير مباشر، فضلا عن خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنولة بمقدار 91 طن عام، وغيرها من المشروعات االتي من بينها:
– تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجفف الفيناس بشركة سكر أبو قرقاص صرف غير مباشر علي نهر النيل بتكلفة 91مليون جنيه، وكذلك الانتهاء من تركيب برج تبريد بشركة سكر ارمنت صرف غير مباشر علي نهر النيل بتكلفة 1.9مليون يورو.
– الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية )وهي المحطات الأكثر تأةيرً ا علي البيئة وذلك من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات.
– تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبو قير للأسمدة بهدف تخيف أحمال التلوث من الصرف الصناعي على البح المتوسط بمقدار 4.457 طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون دولار، وقد الانتهاء من التركيبات و تم التشغيل.
– تنفيذ مشروع ريادي لإدارة المناطق الساحلية صحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذي من خلال إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خف أحمال التلوث علي خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئي للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.
– الانتهاء من حصر وتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية وعددهم 105منشآة و تنفيذ 12محطات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصناعي وجاري تنفيذ عدد 15محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
تحسين جودة الهواء
وبالنسبة لتحسين جودة الهواء تم تنفيذ عدة مشروعات من بينها العمل على زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء ل 40 محطة رصد، واستحداث منظومة جددية لإدارة قش الرز، واطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل كأحد أهم مسارات التحول للأخضر، فضلا عن مشروعات عدة أبرزها:
– الانتهاءمن تركيب والإنتاج الفعلي لـ254 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، بديلا عن مكامير إانتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى 14 مصنعا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.
– إنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق.
– البدء في تنفيذ “مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى” بتمويل قدره 200 مليون دولار بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء.
– توفير منحة بقيمة ٩ ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية مشروع “إدارة تلوث هواء القاهرة الكبرى وتغير المناخ” والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتكلفة 200 مليون دولار، بهدف الحد من انبعاث ملوةات الهواء وتغير المناخ في قطاعات حيوية بالقاهرة الكبرى.
– وصل عدد محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية، مجتازة برنامج الحكومة المستهدف 2018 2022، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانباعاثات الصناعية إلى 92 منشأة بدد 454 نقطة رصد، لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى التشجير من بينها مبادرة 100 مليون شجرة، حتى تم زراعة 950 ألف شجرة، فضلا عن تدشين برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والذي يعتبر من أهم مشروعات وزارة البيئة والذي يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، كما أنه يتيح المشروع قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية تصل إلى 20%.
