كشف رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن المهندس زياد السعايدة، عن تطورات عمل الهيئة، وأبرز ما تقوم به من متابعات ودور رقابي على مدار المدة الماضية، ومستقبلًا.
وفي حوار مع منصة الطاقة المتخصصة، تحدّث “السعايدة” عن عدد من المشروعات التي تعمل عليها المملكة في قطاع الطاقة حاليًا، خاصة ما يتعلق بقطاع الطاقة المتجددة، في إطار سعي الأردن نحو الريادة العربية والإقليمية.
فمنذ تقلده رئاسة الهيئة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي (2022)، دأب المهندس زياد السعايدة على وضع خطط إستراتيجية لتفعيل دور الهيئة، وتشديد العمل الرقابي في قطاع الكهرباء بصورة خاصة، للتأكد من التزام الشركات بتقديم الخدمات المنصوص عليها ورفع كفاءتها.
وفي حديثه مع منصة الطاقة، شدد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة على أهمية التفاعل بصورة إيجابية مع اتصالات المواطنين وشكاواهم، ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية، ومعالجة أي أعطال قد تحدث في التيار الكهربائي وبصفة فورية، كاشفًا عن خطة الأردن للتحول الكامل إلى العدادات الذكية.
وفيما يلي نص الحوار:
ما أبرز المنجزات على صعيد الموارد المستدامة والخطط لزيادة إهام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الكلي؟
الأردن من أوائل دول المنطقة التي عملت -بالشراكة ما بين القطاعيْن العام والخاص- على تطوير العديد من مشروعات الطاقة خاصة في وجود البيئة التشريعية الملائمة الجاذبة للاستثمار.
وننفذ -حاليًا- حزمة من المشروعات والاستثمار بمبادرات تُعنى بالمناخ وزيادة موارد الطاقة والمياه النظيفة، ودعم مشروعات النقل الكهربائي وتدعيم الشبكة الكهربائية وتعزيز استقرارها، والتوجه نحو التحول إلى استعمال شبكات الكهرباء الذكية والعدادات الذكية وإنشاء مشروعات لتخزين الطاقة وتوسعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم.
ويجري -حاليًا- تطوير تعليمات الطاقة المتجددة بنظامي “صافي القياس والعبور” و”الأدلة الإرشادية”، وبما يعزز التوازن بين مصالح المشتركين وشركات الكهرباء ومستعملي الأنظمة، وسيكون لشركاء الهيئة دور مهم في تطوير التشريعات.
إن جميع المقترحات التي ترد إلى الهيئة في هذا المجال تُؤخذ بجدية وتُدرس بعناية بما يخدم المصلحة العامة، ويستهدف الأردن رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي بالمملكة إلى 50% بحلول نهاية العقد الحالي (2030).
الأردن يتمتع بقدرات كبية في الطاقة المتجددة، كم تبلغ نسبة إسهام الطاقة المتجددة في قدرة توليد الكهرباء بالمملكة؟
يُعد الأردن رائدًا إقليميًا في إنتاج الطاقة النظيفة، ويُعد الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية مجديًا في غالبية مناطق المملكة، لوقوعها على الحزام الشمسي، ويمكن استغلال طاقة الرياح في المناطق ذات سرعة الرياح الملائمة.
وحاليًا تشكّل نسبة الطاقة المتجددة 29%، مقارنة مع 1% عام 2014، ونطمح للوصول إلى 50% بحلول عام 2030.
وبلغ عدد الأنظمة المربوطة على شبكة الكهرباء أكثر من 65 ألف نظام بقدرة 2640 ميغاواط تقريبًا، منها 1130 ميغاواط أنظمة توليد لغايات الاستهلاك الخاص، سواء بنظام صافي القياس أو نظام النقل بالعبور، وقرابة 1020 ميغاواط طاقة شمسية، و621 ميغاواط طاقة رياح.
كما تبلغ القدرة التوليدية للمشروعات المربوطة على شبكة النقل 1600 ميغاواط، وعلى شبكة التوزيع 1035 ميغاواط تقريبًا، ومن المتوقع ربط 440 ميغاواط خلال العاميْن المقبلين.
أين وصلتم في التوجه نحو الهيدروجين الأخضر؟.. وكيف تعملون على تذليل العقبات لتشجيع الاستثمار في هذا المجال؟
الأردن بدأ اتخاذ خطوات جدّية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر الذي يمثّل ديلًا جيدًا، ويُعد وقودًا منعدم الكربون، يُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء وباستعمال مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس.
وأعددنا إستراتيجية الهيدروجين في الأردن، بهدف جعل المملكة مركزًا إقليميًا للهيدروجين الأخضر، كما شكلنا لجنة وطنية للهيدروجين لمتابعة إعداد الإستراتيجية والتشريعات الناظمة لها، وتوقيع عدة اتفاقيات لإنتاج الوقود البحري الأخضر/الميثانول الأخضر في مدينة العقبة، والاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، في إطار توجه المملكة نحو التوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي.
زياد السعايدة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة
وحقق الأردن عام 2022 المرتبة الأولى على مستوى الإقليم بالنسبة إلى الطاقة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، ويمتلك عوامل عديدة ستقوده ليكون رائدًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر تشمل (موارد طاقة متجددة وفيرة، وخبرات ومهارات أردنية نوعية، وبنية تحتية مناسبة، واستقرار سياسي، وبيئة تشريعية ملائمة جاذبة للاستثمار، وإطلاق جملة من الإجراءات للتعامل مع لتغير المناخي).
وجدير بالذكر هنا، أن التوقعات في مجال الطاقة النظيفة والخضراء تتضاعف، ونطمح حاليًا إلى التوجه -أيضًا- نحو استعمال الأمونيا الخضراء الناتجة عن تفاعل الهيدروجين مع النيتروجين المتوافر بصورة طبيعية في الهواء، نظرًا إلى المزايا العديدة المتحققة من استعمالها، بصفتها أحد أبرز حلول الوقود الخالي من انبعاثات الكربون ذات الجدوى الاقتصادية العالية من حيث فاعليتها العملية، وكلفتها المنخفضة، وسهولة التعامل معها، فضلًا عن كونها تحل جزئيًا مشكلة تخزين الهيدروجين، وتتيح نقل كميات أكبر من الطاقة لمسافات طويلة وبمساحة أقل، بسبب ارتفاع كثافتها مقارنة بالهيدروجين السائل، ويمكن تحويلها بسهولة مرة أخرى إلى هيدروجين أخضر.
أعلنتم -مؤخرًا- تطبيق تعرفة جديدة تحت اسم التعرفة المرتبطة بالزمن؟ كيف ستؤثر في النظام الكهربائي والمشتركين؟ وهل تطبيقها يحتاج إلى تركيب عدادات ذكية؟
تهدف التعرفة الكهربائية الجديدة المرتبطة بالزمن، التي طُبقت وبصفة اختيارية منذ 28 مايو/أيار من العام الجاري (2023)، إلى إتاحة الفرصة للمشترك للاستفادة من تعرفة مخفضة خلال المدة التي تكون خارج الذروة، من خلال التحكم في نمط اسهلاكه للكهرباء، ما قد يخفّف الأعباء المالية عليه خاصة فيما يخص نظام الشرائح أو الفئات لتعرفة الكهرباء.
وشمل التطبيق بصورة مبدئية 3 قطاعات فقط، هي:
قطاع شحن المركبات.
القطاع الصناعي المتوسط.
قطاع ضخ المياه.
وتُقسّم التعرفة إلى 3 فئات، وهي:
فترة الذروة من الـ5 مساء إلى الـ11 مساء.
فترة الذروة الجزئية، المقسمة إلى فترتيْن من الـ2 ظهرًا إلى الـ5 مساء، ومن الـ11 مساء إلى الـ6 مساء.
فترة خارج الذروة من الـ6 صباحا إلى الـ2 ظهرًا.
وبدأت الهيئة تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات بصورة اختيارية، وتطبيقها يحتاج إلى تركيب عدادات ذكية لتسهيل عملية تحديد فترات الاستهلاك، وستتيح احتساب الفواتير وإرسالها إلى المُشتركين من خلال الرسائل القصيرة عبر الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.
وسيُنظر في إمكان تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وإمكان شمول القطاعات الأخرى في ضوء نتائج الدراسة الممتدة إلى 6 أشهر بصفتها مرحلة تجريبية.
ما أهمية توفير بنية تحتية متكاملة لمحطات شحن المركبات للتوجه نحو اعتماد وسائل النقل الخضراء وزيادة أعدادها وتوزيعها في مختلف المناطق؟
توجد -حاليًا- 57 محطة لشحنالمركبات الكهربائية مرخصة وعاملة، منها (43 محطة عامة و14 محطة خاصة)، ويمكن تركيب أكثر من شاحن في المحطة.
وهناك 128 محطة شحن حاصلة على تصريح إنشاء، وفي مرحلة استكمال إجراءات الترخيص (89 عامة، و39 خاصة)، و74 طلبًا مقدمًا للحصول على تصريح إنشاء (49 عامة و25 خاصة).
وأصدرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن نحو 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء خاصة بشحن المركبات الكهربائية، وجرى تفعيل الخدمات الإلكترونية لترخيص محطات الشحن أو تركيب عداد كهرباء لشحن المركبة، ونراقب بصفة دورية المحطات المرخصة، للتأكد من التزامها بتشغيل محطة الشحن، كما تتولى الهيئة تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع.
وبدأت الهيئة تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بصورة اختيارية في 28 مايو/أيار 2023 ولمدة 6 أشهر لقطاعات منها شحن المركبات الكهربائية، وتضمنت منح تعرفة مخفضة لكميات الطاقة المستهلكة خارج فترة الذروة من (الـ6 صباحًا إلى الـ2 بعد الظهر) بقيمة 90 فلسًا/كيلوواط/ساعة شهريًا بدلاً من 120 فلسًا، وسننظر في إمكان تخفيض التعرفة للفترة خارج أوقات الذروة، وشمول القطاعات الأخرى في ضوء نتائج ادراسة.
ما الخطوات المتخذة لتطوير شبكة الكهرباء؟ وأين وصلتم في مشروع عدادات الكهرباء الذكية؟
وجهنا شركات توزيع الكهرباء لتطوير الشبكة الكهربائية لتصبح ذكية، بصفتها أحد الحلول لمستقبل الطاقة وتحسين موثوقيتها وإمكان التوسع الآمن للشبكة الكهربائية، وبما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى وضع خريطة الطريق، للتحول نحو تطوير البنية التحتية لشبكة الطاقة الذكية والعدادات الذكية.
حاليًا، العدد الإجمالي لعدادات الكهربائي الذكية التي تم تركيبها لدى المشتركين كافّة في مختلف القطاعات قرابة 667 ألف عداد كهرباء ذكي بنسبة 27% تقريبًا من إجمالي العدادات في المملكة.
وجرى توجيه شركات توزيع الكهرباء للاستعجال باستبدال عدادات ذكية بجميع عدادات الكهرباء التقليدية، ومن المتوقع أن تكون جميع العدادات في المملكة ذكية مع نهاية عام 2025.
زياد السعايدة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة
ستُسهم العدادات الذكية في تخفيض الفاقد (فني وغير فني)، والانطلاق نحو الشبكة الذكية، وتقديم منظومة آلية للفوترة بدءًا من القراءة وحتى إصدار الفاتورة، وأيضًا تافي صعوبة قراءة الفواتير خلال الظروف الطارئة أو العطل الرسمية من خلال إتاحة القراءة عن بُعد، بالإضافة إلى اكتشاف أعطال العدادات، وإمكان إعادة إيصال التيار الكهربائي عن بُعد، وأيضًا تتيح للمشترك مراقبة استهلاكه بصورة شبه لحظية، والتعرف على كمية الاستهلاك، وبالتالي التحكم بها من خلال تعديل نمط الاستهلاك واتباع أساليب الترشيد ما أمكن. والتوازن بين الكميات المستهلكة والمنتجة وخفض الكلف والأعطال. وإمكان ربط مزيد من أنظمة الطاقة المتجددة على شبكة الكهرباء الذكية بعكس التقليدية.
ماذا عن دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في دعم سلامة الأفراد والصحة المهنية بأنظمة وعمليات الطاقة الكهربائية؟
إن موضوع سلامة الأفراد والصحة المهنية في أنظمة الطاقة الكهربائية وعملياتها يمثّل أولوية قصوى في عمل الهيئة، لترسيخ مكانة الأردن بصفته واحدًا من أفضل دول العالم في تحقيق أمن أفراد المجتمع وسلامتهم، وتعزيز التنمية المستدامة التي يمثّل العنصر البشري أحد مرتكزاتها.
ويتضح ذلك من خلال التأكد من التطبيق الفاعل للإجراءات الوقائية وتحقيق أعلى معايير الصحة ومستويات الأمان والسلامة في بيئة العمل، لضمان سلامة العاملن والمتعاملين على حد سواء، وحمايتهم من الإصابات الناجمة عن المخاطر والحوادث المحتمل وقوعها، وتزويدهم بحلول نوعية ناجعة وبأحدث التقنيات والأدوات التي تساعدهم على أداء المهام الميدانية بسهولة ويسر، ضمن بيئة عمل آمنة تحافظ على الأرواح والممتلكات والتدريب المستمر لبناء القدرات وزيادة الوعي لدى العاملين كافّة في هذا القطاع.
ما دور الهيئة في دعم ترشيد الاستهلاك خاصة مع زيادة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف بصفة خاصة؟
تستمر الهيئة في ممارسة دورها الرقابي على النظام الكهربائي بتفقّد الاستعدادات والخطط التشغيلية المتعلقة بإدامة تزويد الخدمة في قطاعات توليد الطاقة الكهربائية، ونقل النظام الكهربائي وتشغيله، بالإضافة إلى توزيع الكهرباء في مختلف الظروف الجوية من خلال مركز المراقبة والطوارئ العامل بجاهزية عالية على مدار الساعة، ومتابعة البيانات والمعلومات المتاحة ضمن شاشات المراقبة التابعة للمركز، وتشمل المراقبة التابعة للمركز شاشات خاصة بمراقبة النظام الكهربائي مربوطة مع شبكات الضغط المتوسط ومراكز المراقبة والتحكم التابعة لشركات توزيع الكهرباء، لتزويد الهيئة بالمعلومة بصورة فورية وعلى مدار الساعة،وكذلك شاشات مراقبة البوابات والمنافذ الحدودية، وشاشات مراقبة محطات الرصد الإشعاعي البيئي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تفعيل الضبطية العدلية (القضائية) للرقابة على أداء كل الجهات المرخصة والعاملة في القطاع بمختلف الظروف، بما في ذلك أوقات الطوارئ والظروف الجوية الاستثنائية وتحديدًا خلال أوقات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة خلال فصل الصيف أو الانخفاض الشديد خلال فصل الشتاء، للتأكد من التزام الشركات بتقديم الخدمات المنصوص عليها في الرخص الممنوحة ومناقشة التحديات والحلول المقترحة، لضمان استدامة الخدمة والحفاظ على أمن التزود بالتيار الكهربائي.
كما يجري التعامل بصورة إيجابية مع اتصالات المواطنين وشكاواهم، ومتابعتها مع شركات الكهرباء المعنية، ومعالجة أي أعطال قد تحدث في التيار الكهربائي وبصفة فورية، والتعاون والتنسيق مع شركات الكهرباء لتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرًا إلى ما تتطلبه الظروف الجوية من استعمال بعض الأجهزة الكهربائية لأوقات أطول، ما يؤدي إلى زيادة كمية استهلاك الطاقة وانعكاسها على قيم فواتير الكهرباء.
هل تؤيّد وضع سقف لأسعار المحروقات ف الأردن؟
بالتأكيد، إن أهمية تحديد سقوف سعرية وخروج الحكومة من تسعير المحروقات تُعد خطوة مهمة تمهد الطريق لتحرير أسعارها بالكامل وإخضاعها للمنافسة والعرض والطلب وتحفيز المنافسة وزيادة الجاذبية الاستثمارية للقطاع، وإمكان استقطاب شركات جديدة للاستثمار في أنشطة تسويق المشتقات النفطية وتوزيعها، إذ تعمل الى جانب الشركات الثلاث القائمة حاليًا (جوبترول، والمناصير، وتوتال الأردن).
لماذا تؤيد ذلك؟
لأنه بدوره يعزّز أمن تزويد المشتقات النفطية في المملكة، ويرفع التنافسية بين المستثمرين في هذا القطاع، وإتاحة المجال لتقديم العروض والتخفيضات ضمن الضوابط القانونية والفنية والإجرائية التي تحددها التشريعات ذات العلاقة.
كما تتيح السقوف السعرية البيع بسعر أقل، وعدم السماح بتجاوز السقف المعلن، للمحافظة على هامش المنافسة في السوق المحلية، بما يخدم المستهلك، ويشكّل ضغطًا لاستقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها بصفتها أداة فاعلة لضبط الأسعار، والمحافظة على جودة المشتقات النفطية وإدامة توريدها والتحوط على كميات كبيرة منها، لتجنب تقلبات الأسعار وارتفاعاتها المفاجئة خلال الظروف الاستثنائية والطارئة.
ويجري -حاليًا-تسعير المحروقات من خلال لجنة تسعير المشتقات النفطية، وحسب التوجه الحكومي سيُحدد في المستقبل القريب السقف السعري للمشتقات النفطية بصورة شهرية من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بموجب نظام خاص وضمن آليات ومعايير للرقابة عليها.
كيف تجرى عمليات الرقابة على محطات الوقود وتجنب التلاعب بجودة المحروقات؟
تولّت الهيئة تنظيم هذا القطاع في عام 2017 مع صدور قانون الهيئة، من خلال الرقابة على جميع الجهات العاملة في هذا القطاع، وعددها أكثر من 740 محطة محروقات، و8 شركات لتوزيع الغاز المركزي، و6 شركات إنتاج وقود صناعي، و147 مستودع غاز، بالإضافة إلى 1263 وكالة غاز.
وتواصل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تنفيذ جولات تفتيشية ورقابية مكثفة على محطات المحروقات العاملة في المملكة، لغاية التحقق من مدى التزامها بالتسعير وشروط السلامة العامة وكفاية المخزون، بالإضافة إلى تنفيذ جولة تفتيشية ورقابية على مستودعات ومراكز توزيع أسطوانات الغاز والغاز المركزي العاملة في المملكة.
ماذا عن دور الهيئة في تعزيز استغلال الموارد المعدنية للأردن؟
تمارس الهيئة دورًا مهمًا في تنظيم عمل قطاع المصادر الطبيعية، واستغلال الثروت المعدنية، وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع، بهدف تشجيع الاستثمار وتقديم الخدمات بجودة عالية وبأقل الكلف وزيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين، وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب المشروعات التنموية والعمل على تمكين الاستثمارات القائمة للنهوض في الاقتصاد الوطني، ويُعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا لتوفير المزيد من فرص العمل.
زياد السعايدة رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة
تتولى الهيئة -حسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون- منح أو تجديد رخص التنقيب وحقوق التعدين لاستغلال المصادر الطبيعية المتاحة في المملكة (مثل الفوسفات والبوتاس والسليكا والنحاس والصخر الزيتي والمعادن الإستراتيجية.. وغيرها)، ومنح رخص المقالع والكسارات وتصدير المواد الخام المعدنية والمنتجات الحجرية وأملاح البحر الميت.
وتواصل الهيئة عمليات الرقابة والجولات الميدانية المكثفة على العاملين في القطاع، للتأكد من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط والعمل ضمن الإحداثيات المحددة في التصاريح والرخص الممنوحة والالتزام بإعادة تأهل الموقع وبمعايير المحافظة على البيئة وشروط السلامة العامة، واتباع الإجراءات الوقائية خلال ممارسة العمل، والتصدي للاعتداءات الجائرة على المصادر الطبيعية وهدر المال العام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ما الإجراءات المتخذة من قِبل الهيئة لتنظيم استعمالات الطاقة النوويةومراقبتها، لتعزيز عمليات الرقابة في المنافذ الحدودية للأردن؟
الهيئة تحرص على ديمومة (استمرار) الرقابة على كل المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، للتأكد من عدم دخول أو خروج أي مواد نووية أو ملوثة إشعاعيًا، ومنع الاتجار فيها بطرق غير مشروعة من خلال 89 بوابة كشف إشعاعي موزعة على مختلف منافذ المملكة، وجميعها مزودة بأحدث التقنيات والأجهزة، للتأكد من عدم دخول أو عبور أي مصادر مشعة إلى الأراضي الأردنية، والكشف عنها والتصدي لها بما يتناسب مع الممارسات الفضلى والمعايير الدولية للأمن والأمان النووي والإشعاعي.
ويجري تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش في كل المنافذ في إطار جهود منع دخول أو خروج أي مواد أو مصادر ملوثة إشعاعيًا بنسب تفوق الحد المسموح به، ومنع الاتجار غير المشروع بالمواد النوية والإشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يجري ضبطه منها.
كما تراقب الهيئة مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة على مدار الساعة من خلال محطات رصد إشعاعي بيئي متطورة ومنتشرة بمناطق المملكة كافّة ومربوطة بالمركز الرئيس في الهيئة، بالإضافة إلى المختبرات المتنقلة لقياس مستوى النشاط الإشعاعي في البيئة، والهيئة أعدّت خريطة إشعاعية للمملكة يجري تحديثها بصورة دورية.
وتتولى الهيئة -أيضًا- مهمة المراقبة الإشعاعية على جميع المواد، سواء كانت مواد غذائية أو طبية أو صناعية أو مواد أولية تدخل في صناعتها، إذ تجري المراقبة على هذه المواد في المعابر الحدودية، سواء كانت بقصد الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (ترانزيت) أو إعادة التصدير عبر أراضي المملكة وبغض النظر عن بلد المنشأ.
وتعمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، لتنظيم استعمالات الطاقة النووية ومراقبتها والأشعة المؤينة، والتأكد من توافر شروط السلامة العامة ومتطلباتها، والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
ونواصل في الهيئة عقد سلسلة ورشات توعوية لجميع الجهات الأمنية والمدنية على المنافذ الحددية، لرفع الوعي بالمواد الإشعاعية والنووية والحماية من الإشعاعات المؤينة وطرق التعامل معها.
موضوعات متعلقة..
وزير الطاقة الأردني: اتفقنا على رفع إمدادات الكهرباء من مصر.. وهذه خطتنا لإنتاج الهيدروجين (حوار حصري)
أكبر محطة طاقة شمسية في الأردن.. مشروع ضخم بتقنية مميزة (جولة بالصور لمنصة الطاقة)
قطاع الطاقة في الأردن.. قصة بداية صناعة النفط والغاز وإنجازات الكهرباء المتجددة (تقرير خاص)
اقرأ أيضًا..
