أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، متابعته المستمرة أولًا بأول لنتائج اجتماعات لجنة إدارة الأزمات، فيما يخص تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التى تم إعلانها للتعامل مع ملف تخفيف الأحمال.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه، أمس، بمقره فى مدينة العلمين الجديدة، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الروسية- الإفريقية الثانية التى انعقدت بمدينة سان بطرسبرج فى روسيا الاتحادية، لافتًا إلى الرسائل المُهمة بكلمة الرئيس، والتى تضمنت تحديدًا لمحاور رؤية مصر لتعميق التعاون القائم تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وبلدان القارة، وكذا التأكيد على الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات القائمة فى المجالات محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تعزيز السلم والأمن، وتفعيل مسارات التنمية الاقتصادية، بالتركيز على قطاعات البنية التحتية والتصنيع الزراعى والتحول الصناعى.
وأشار «مدبولى» إلى لقاء الرئيس السيسى بالرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، على هامش استضافة مصر اجتماع الفصائل الفلسطينية بمدينة العلمين الجديدة.
وخلال الاجتماع، عرضالدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، تقريرًا تناول مؤشرات أداء الطلاب بامتحان الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، حيث توجه بالشكر لكل الوزارات المعنية التى ساهمت بالتنسيق والتعاون مع الوزارة من أجل خروج أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة منتظمة ودون مشكلات.
وتناولت المؤشرات التى عرضها الوزير عدد الحاصلين على النسب المئوية لمختلف فئات المجموع للنجاح، فى كل من الشعبة العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية، وكذا النسب المئوية للناجحين فى كل شعبة، والتى تمنح إطارًا موضوعيًا لتقييم التجربة.
من جهتها، استعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تقريرًا حول مؤتمر «المصريين فى الخارج»، الذى اختتمت فعاليات نسخته الرابعة مؤخرًا، بمشاركة نحو 1000 مواطن من أكثر من 56 دولة حول العالم، بينهم ممثلون عن 66 رابطة جالية للمصريين بالخارج.
وأكدت الوزيرة أن هذه النسخة من مؤتمر «المصريين بالخارج» تُعد الأكبر من حيث عدد المشاركين من المصريين بالخارج على مستوى النسخ الـ3 السابقة، مؤكدة أن ذلك يعكس رغبتهم فى التواصل مع وطنهم الأم وثقتهم فيه، كما أن المؤتمر يُعد فرصة لستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم.
وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة على عقد مثل هذه المؤتمرات التى تُمثل فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب فى الداخل والخارج، مؤكدًا أنه ستتم دراسة مختلف التوصيات والمقترحات التى تم التوصل إليها فى ختام فعاليات المؤتمر، والعمل على تنفيذها.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، شملت مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالى نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضى التى تقع فى ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، بهدف استخدامها فى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «الجامعة العالمية فى مصر»، يكون مقرها التجمع الخامس، بمدينة القاهرة الجديدة، إلى جانب مشروع قرار مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومى، فى إطار توجيه القيادة السياسية نحو هذا الشأن، فى ظل الأزمة الاقتصادية احالية، إلى جانب التأكيد على تحصيل وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.
وتضمنت موافقات المجلس، أيضًا، تعزيز مبلغ الـ10 مليارات جنيه المخصص للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفورى لدعم الصادرات بـ2 مليار جنيه، ليصبح إجمالى المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12 مليار جنيه.
واعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بتحمل الصندوق الزيادة فى تكلفة إقامة الوحدات التى يجرى تنفيذها للمواطنين الحاجزين ضمن المرحلة الخامسة لمبادرة «سكن كل المصريين»، بحد أقصى نسبة 10% من التكلفة المُتفق عليها، وذلك من خلال زيادة سعر البيع بذات النسبة، وذلك بهدف استكمال تنفيذ هذه المبادرة التى تُقدم لمنخفضى ومتوسطى الدخل من خلال توفير المسكن الملائم والارتقاء بنمط المعيشة.
من ناحية أخرى، ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر، والتى أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، بحضور هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعدد من ممثلى كبريات الشركات العاملة فى مجال لهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر اتخذت إجراءات مهمة جعلتها تحتل مكانة تنافسية فى قطاع الهيدروجين الأخضر؛ بفضل توافر الإرادة السياسية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر على النحو المُبين فى «رؤية مصر 2030»، وتطرق إلى الانتهاء من التحديث الثانى لخطة المساهمات المُحددة وطنيًا، التى تستهدف مصر من خلالها رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.
وأشار «مدبولى» إلى أن مصر تتمتع بإمكانات هائلة وواعدة فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية، موضحًا فى هذا الصدد أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تُعدان من المكونات الرئيسة لصناعة الهيدروجين الأخضر، ولافتًا إلى أن القرب الجغرافى بين مصر وأوروبا يعد أمرًا مُهمًا للغاية، ولاسيما مع توقعات زيادة اعتماد القارة الأوروبية على الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر خلال المستقبل القريب، ومؤكدًا فى هذا السياق أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومن ثم تصديره إلى أوروبا.
وأضاف أنه يوجد ارتفاع فى الطلب المحلى على استخدام الهيدروجين الأخضر فى القطاعات اصناعية كثيفة استهلاك الطاقة، موضحًا أن قناة السويس، التى تعد أهم ممر مائى فى العالم، يعبرها نحو 15% من التجارة البحرية العالمية سنويًا، ما يُعد فرصة مهمة لتقديم خدمات تزويد السفن المارة بالقناة بالوقود الأخضر.
وانتقل رئيس مجلس الوزراء بعد ذلك – خلال حديثه بالمائدة المستديرة التى عُقدت أمس – بحضور ممثلى عدد من الشركات العالمية المُطورة للهيدروجين الأخضر- إلى الحديث عن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة عمل جاذبة لهذا القطاع المُهم، مؤكدًا أن «مصر تتعامل بمنتهى الجدية فيما يتعلق بملف الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر، ومن أجل ذلك اتخذت مؤخرًا العديد من الإجراءات المُهمة لجذب المزيد من هذه الاستثمارات».
وأوضح أن هذه الإجراءات تمثلت فى صياغة «استراتيجية الهيدروجين الأخضر»، وكذلك الموافقة على نظام الحوافز التنظيمية والمالية على مستوى الصناعة لجذب الشركات العالمية، مضيفًا: «كما نسابق الزمن من أجل إعداد مسودة القانون الذى من المُقرر أن يتضمن جميع الحوافز التى ستُمنح لمطورى الهيدروجين الأخضر».
وتابع «مدبولى»: «كما تشمل الإجراءات التى اتخذتها الحكومة أيضًا إنشاء مركز رئيسى لإنتاج وصدير الهيدروجين الأخضر فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى العين السخنة وشرق بورسعيد»، مضيفًا: «إن هناك جهات حكومية بعينها هى المسؤولة عن ملف الهيدروجين الأخضر، وهى: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق مصر السيادى، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومؤخرًا شكّلْتُ وحدة تحت إشرافى مباشرة لتتولى إدارة ملف الهيدروجين الأخضر بالكامل».
وقال إن مصر نجحت فى توقيع ما يزيد على 20 مذكرة تفاهم مع كبريات الشركات المطورة للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن تطوير نحو 10 من هذه الشراكات إلى مستوى الاتفاقيات الإطارية لتنفيذ استثمارات بقيمة نحو 83 مليار دولار لإنتاج 15 مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء والميثان الأخضر المُصنّع.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصر حريصة للغاية على تعزيز الاستثمارات فى هذا القطاع الحيوى، وهو إحدى أهم الأولويات، مضيفًا: «قابلت العديد من المستثمرين، ومستعد لمقابلة المزيد من الشركات الراغبة فى الاستثمار، وأتطلع إلى الخروج من هذه المائدة المستديرة بتوصيات مجدية تخدم توجهات الحكومة للمضى قدمًا نحوتطوير هذه الصناعة المهمة للغاية بالنسبة لنا».
