استعرض المشاركون في الجلسة الثالثة من مؤتمر الطاقة، الذي انطلق اليوم الاثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية، وخطة وأنشطة عمل قطاع البترول، نحو تعزيز جهود خفض الكربون، والتحول الطاقي كمجالات ذات أولوية لدعم الجهود المصرية والعالمية، نحو مجابهة ظاهرة تغير المناخ.
وناقش المشاركون في الجلسة، التي أدارها المهندس أحمد أسامة، مدير عام بالمكتب الفنى بوزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجيات ومحاور الوزارة لخفض الكربون والتحول الطاقي، وما تحقق من نجاحات في التنفيذ، واستمرار البناء علي مخرجات مشاركة الوزارة في مؤتمر المناخ (COP-27)، ومشروعات قطاع البترول الجارية والمخططة لخفض الكربون، بالإضافة إلى مشروعات الشركة القابضة للبتروكيماويات في مجال الهيدروجين ومشتقاته، ومشروعات البتروكيماويات الخضراء.
وأكد المهندس أحمد أسامة أن المؤتمرات فرصة هامة لاستعراض أهم المستجدات بقطاع الطاقة، سواء البترول أو الكهرباء، وكذلك استعراض رؤى وجهود وزارة البترول وجهود الشركات العاملة بالسوق، لافتاً إلى أن صناعة الطاقة هي صناعة عالمية، وتشهد تطورات متسارعة وبلتأكيد هذه التطورات تنعكس على السوق المصري، لذلك من المهم أن يكون لدينا رؤية واضحة وشاملة لمواجهة مثل هذه التحديات.
تحديات كبيرة في سوق الطاقة
وأضاف أن سوق الطاقة شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة زيادة الطلب عليه بعد جائحة كورونا، التي كان لها تأثير كبير على ملف الطاقة، موضحاً أن هذه التطورات فرضت تحديات كبيرة، وأصبح الحديث عن الطاقة هو كيفية توفيرها بسعر مناسب وبشكل مستدام، مشيراً إلى أنه رغم تسارع الجهود العالمية والتطور التكنولوجي للتوسع في الطاقة المتجددة، إلا أن مصادر الطاقة التقليدية ستظل موجودة وخاصة طاقة الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه أصبح من المهم العمل على استخدام جميع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتخفيض الانبعاثات، لافتاً إلى أن قطاع البترول يعمل بشكل منهجي وعلمي، وتم العمل على خفض الانبعاثات في رؤية واستراتيجية الوزارة، من خلال تعزيز استخدام الغاز الطبيعي منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد المهندس أحمد خليفة، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات، أن الغاز يعد أهم مصادر الطاقة، منوهاً بأنه بدءاً من عام 2020 تخطى استهلاك الدولة المصرية3 أضعاف استهلاكها من الغاز، لافتاً إلى أنه تم البدء في الاعتماد على الغاز بصورة أساسية، وأكد أن القطاع لديها خارطة طريق واضحة في هذا الاتجاه، مبينا أن قضية التغير المناخي وتحول الطاقة التى باتت تشكل أحد أكبر التحديات.
وأشار وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمشروعات إلى أنه يتم العمل على زيادة وتيرة الإسراع في تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة، لافتا إلى أن هناك رؤية وخطة عمل واضحة للتحول الطاقي وخفض الانبعاثات في كافة أنشطة البترول والغاز الطبيعي، من خلال عدة محاور رئيسية، تشمل التوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود انتقالي منخفض الكربون، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
وركز المهندس ابراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أن صناعة البتروكيماويات هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي، لذلك قامت الشركة بوضع خطة قومية للبتروكيماويات، من خلال التركيز على عدد من المحاور، أهمها احتياجات السوق المحلي والعالمي، وتم وضع هذه الخطة عام 2000، ولكن مع التحديث والتقنيات الحديثة والتطورات التي يشهدها السوق وكذلك احتياجات السوق، تم وضع خطة جديدة لقطاع البتروكماويات 2020 – 2025 وتتبنتها وزارة البترول، وذلك وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق، موضحا أن هذه الخطة قابلة للتحديث وفقا لمستجدات القطاع.
تلبية احتياجات مختلف الصناعات
وأشار إلى أن أهداف هذه الخطة تركز على تلبية احتياجات مختلف الصناعات، حيث تقوم على البتروكيماويات صناعات عديدة، وكذلك فتح المجالات أمام الصناعات الصغيرة بما يسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، كما تستهدف الخطة العمل على توطين الصناعات في مختلف المحافظات، من خلال التنويع في الأماكن التي ستقام بها أنشطة البتروكيماويات.
وشدد مكي على أن صناعة البتروكيماويات لها دور مهم في دعم الميزان التجاري للدولة، من خلال زيادة الصادرات والحد من الواردات بالصناعات التي نقوم بها، وأكد أن البتروكيماويات الخضراء تتضمن العمل على تحقيق قيمة مضافة، وأن هناك العديد من المشروعات الخضراء الهامة التي يجري تنفيذها، منها مشروع الإيثانول الحيوي، الذي يتم تصنيعه من المولاس، ونعمل على تحقيق قيمة مضافة هامة من هذا المشروع لإنتاج الميثانول الأخضر، والذي يستخدم في كثير من الصناعات.
وقال إنه تم تأسيس شركة بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول قبل عدة أشر، لإنتاج 150 ألف طن من الأمونيا الخضراء، بالتعاوم مع مستثمر أجنبي، وبحجم استثمارات يصل إلى 880 مليون دولار، وسيقام فى دمياط.
وأشار إلى مشروع آخر هام لإنتاج الوقود الحيوي للطائرات من زيت الطعام المستخدم، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي تم تسويق إنتاجه بالكامل للشركات العالمية قبل بداية الإنتاج، وقال إن تكلفة المشروع تصل إلى 300 مليون دولار.
بدوره، قال الدكتور أمجد كامل، رئيس شركة العلمين لمنتجات السليكون، إن مشروع السيلكون يضم 4 مراحل مختلفة، مشيراً إلى أنه سيلبي احتياجات السوق المحلية بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يصدر الفائض.
وتابع أمجد كامل أن المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته ستكون من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج، كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط، مبيناً أن المخطط تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية.
كما أكد أن المشروع تتوافر ب مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة، موضحاً أن المشروع يعد نموذجاً في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، بديلاً عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام، بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد.
ونوه بأن الطاقة التي يستخدمها من المصادر المتجددة، مشيراً إلى أنه يراعي أبعاد التنمية المستدامة ويتم استخدام الحرارة الناتجة عن الأفران في إنتاج البخار، ويسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، كأحد الأهداف التي تؤكد عليها استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، وكذلك خطط الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
وذكر الدكتور تامر هيكل، مدير عام التخطيط ومتابعة المشروعات بالشركة المصرية القبضة للبتروكيماويات، أن إنتاج الهيدروجين ليس بجديد على قطاع البترول ويتم التعامل معه منذ الخمسينيات، وشدد على أن هناك خبرات طويلة في هذا المجال، ولدينا كوادر فنية منذ عشرات السنين في التعامل مع مخاطر وطرق تخزين الهيدروجين.
وأوضح أن هناك خطة في إنتاج الهيدروجين خلال الفترة القادمة، موضحاً أن التعامل معه ليس صعباً، كاشفاً عن انشاء شركة باستمارات تزيد على 800 مليون دولار، بالتعاون مع شركاء أجانب، وسيبدأ إنتاجها خلال 3 سنوات، موضحاً أن هناك مشروع آخر لاصطياد الكربون، حيث أن لدينا أحد المصانع سيتم تركيب وحدات عليها لمعالجة الكربون وتحويله إلى يوريا.
وأشار إلى أهمية هذا المشروع، والذي يسهم في إنتاج الميلامين، وهو منتج ذو قيمة عالية، وهو أول مشروع يعمل على نطاق تجاري، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به تمهيداً لبدء التنفيذ، وشدد على أهمية العنصر البشري في هذا القطاع، مؤكداً على أن العنصر البشري في قطاع البترول متميز ولديه خبرات طويلة، كما أن مصر تتمتع بمصادر طبيعية في صعيد مصر ومنطقة الزعفرانة.
