بينما أصبح وزن ملف الطاقة على طاولة الحكومة ثقيلا في الآونة الأخيرة، لا سيما في ظل مواصلة ارتفاع كلف المحروقات، اتفق خبراء على أن تطوير وتجهيز البنية التحتية والبيئة التشريعية من أهم عوامل نجاح المملكة في مواكبة التوجهات العالمية الجديدة في مجال الطاقة.
Ad
Unmute
روابط إعلانية بواسطة Project Agora
أبو قرقاص: تخفيضات ضخمة على سيارات غير مباعة بدون قيادة تقريبًا: انظر إلى الأسعار
سيارات مستعملة | إعلانات البحث
أسعار الفلل في دبي قد تفاجئك
شقق في دبي | إعلانات البحث
وبين خبراء في لقاء حواري ضمن سلسلة مجالس “الغد” – تناول أنماط الطاقة الجديدة وفرص الأردن للنجاح فيها – أن وجود مجلس أعلى للطاقة ينظم آلية العمل في القطاع ويضمن استمرارية تنفيذ الخطط والإستراتيجيات فيه، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تكاملية العمل بين القطاعات ذات العلاقة مثل الطاقة والمياه وكذلك البيئة والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الخبراء إلى أن الهيدروجين الأخضر من التوجهات الحديثة عالميا في قطاع الطاقة، لافتين إلى أن المملكة تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لدخول هذا المجال وتوليد الهيدروجين الأخضر والاستفادة من نابيب خط الغاز لضخه.
وشددوا على ضرورة تحديد دور المملكة في التحركات الجديدة بالطاقة عالميا، وتحديد ما إذا كنا نريد أن نكون دولة منتجة فقط أو مصدرة أيضا للطاقة والكفاءات الخاصة بها، أم وسطاء في ملف الهيدروجين الذي ينظر إليه حاليا بأنه وقود المستقبل.
وبينوا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تماشي أي مشروع مع رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز التنمية المستدامة.
ولفت الخبراء إلى أن حل مشاكل قطاع الطاقة وتهيأته للدخول في استثمارات جديدة يجب أن يبدأ من أعلى هرم القطاع وهي شركات الكهرباء، وكذلك زيادة عدد شركات التوزيع ونشرها في مختلف المحافظات الأمر الذي سيوجد منافسة.
والهيدروجين الأخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي. وتستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، وإذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة، فيتم إنتاج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.
يشار إلى أن الحكومة وقعت اتفاقية إطارية للاستثمار في الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر، ومذكرة تفاهم أخرى لدراسة الاستثار في إنتاج الميثانول الأخضر في المملكة، مع شركتين عالميتين متخصصتين، في حين ستوقع قريبا عددا من مذكرات التفاهم مع الشركات المهتمة في الاستثمار بمجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومشتقاتهما.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أكد أول من أمس, خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) 202, أن الأردن يعمل على استغلال إمكاناته كافة، لإنتاج المزيد من الطاقة المتجددة لتلبية الاحتياجات المحلية وتصدير الطاقة الخضراء سواء على شكل كهرباء أو هيدروجين أخضر.
عميد الكلية الوطنية للتكنولوجيا د.أحمد السلايمة استعرض تسلسل سير العمل في قطاع الطاقة بداية من الاعتماد الكلي على النفط العراقي حتى العام 2003 إذ كانت هذه الأسعار تفضيلية ولم يكن المواطنون يشعرون بكلف الطاقة حتى ذلك الوقت.
وبعد الأحداث في العراق والرجوع إلى الأسعار العالمية للنفط جاء توجه الحكومة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية ليدفع المواطن الثمن الحقيقي للمشتقات وصولا إلى فرض الضرائب الثابتة على المحروقات لتكون مصدر دخل للحكومة لا يتأثر بارتفاع أو انخفاض أسعار النفط.
وفي العام 2008 دخل الأردن في مجال الاقة المتجددة، وتم السماح للمستهلكين بتركيب أنظمة طاقة شمسية والبيع منها للشبكة بأسعار معينة واستهلاك حاجته إذ استفادت قطاعات كبيرة من هذا الأمر، لافتا إلى أن أسعار الطاقة المتجددة في بداية الأمر كانت مرتفعة جدا قبل دخول الصين إلى خط إنتاج الخلايا الشمسية إذ كانت وحتى العام 2010 غالبية المصانع متركزة في أوروبا والولايات المتحدة الأمر الذي خفض من كلفة الطاقة المتجددة.
وفي العام 2011 وبعد انقطاع الغاز المصري دون توقع لذلك الأمر، في ذلك الوقت تم التحول للاعتماد الكلي على الوقود الثقيل فترة طويلة أدت إلى خسائر مادية كبيرة.
وذكر السلايمة أنه في ذلك العام بدأت أسعار الطاقة المتجددة في التراجع عالميا ومثال ذلك انخفاض أسعار سعر الكيلو واط إلى قرشين في الجولة الثالثة في مشاريع الطاقة المتجددة في العام 2017 نزولا من 12 قرشا في الجولة الأولى في العام 2008-2009.
وفي الوقت الحالي بين السلايمة أن مساهمة الطاقة المتجددة من خليط الطاقة في إنتاج الكهرباء بلغت نحو 28 %، ولهذا الأمر صعوبات تقنية أدت إلى الحاجة إلى التفكير بتقنيات جديدة والاستثمار في تطوير الشبكات وتحسين إدارتها مثل نقل أوقات الذروةفي التعرفة، بما يسهم أيضا في تنظيم الاستهلاك المنزلي واستهلاك القطاعات الإنتاجية وكذلك زيادة تصريف الطاقة المنتجة، وهنا تأتي ضرورة الإسراع في نشر العدادات الذكية وهو الأمر الذي تأخر إنجازه لتأتي رؤية التحديث الاقتصادي للتأكيد على ضرورة أن تكون جميع العدادات في المملكة ذكية مع انتهاء العام 2025.
وأشار إلى أن تنظيم الاستهلاك وفقا لأوقات الذروة من شأنه أن يخفض كلف الفواتير بشكل كبير على المستهلكين.
وتنظيم هذا الأمر يحتاج إلى تداخل عمل جهات متعددة بحسب السلايمة، مع ضرورة وجود تخطيط إستراتيجي بعيد الأمد لجمع المعلومات والاستفادة منها بهدف تخفيض التكلفة وزيادة ضخ من الطاقة المتجددة.
الهيدروجين الأخضر أيضا أحد الأنماط والتوجهات الحديثة عالميا في قطاع الطاقة، إذ أشار السلايمة إلى دراسة سابقة أعدت مع خبراء من ألمانيا أظهرت وجود إمكانات كبيرة لدى الأردن لدخول هذا المجال وتوليد الهيدروجين الأخضر وإمكانية الاستفادة من أنابيب خط الغاز لضخ جزء من هذا الهيدروجين.
وفي ظل تطور التكنولوجيا في هذا المجال أكد السلايمة ضرورة أن نهيء أنفسنا للاستفادة من التقدم الذي أحرزه الأردن سابقا في مجالات منها اطاقة المتجددة وبناء الكوادر في هذا المجال، خصوصا وأن الأردن متقدم في هذا المجال مقارنة بدول الجوار كما أصبح يصدر كفاءات إلى الخارج من هذه الكفاءات.
وهنا تأتي أهمية وجود مجلس أعلى للطاقة بسياسات وإستراتيجيات ثابتة بغض النظر عن تغير الحكومات مع ضرورة التكامل بين القطاعات مثل وزارة البيئة، مشيرا في هذا الخصوص إلى ضرورة الاستفادة من مؤتمر قمة المناخ 28 في الإمارات بشهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، ووزارة النقل من خلال دعم نشر استخدام السيارات والنقل الكهربائي.
إلى ذلك، لفت السلايمة إلى إمكانية استخدام السدود في استغلال فائض الطاقة المتجددة وإدخال تكنولوجيا التخرين لحفظ الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن 96 % من مصادر التخزين عالميا كلها باستخدام الطاقة الهيدرومائية إذ يمكن أن يتم ذلك بالتكامل بين القطاعات المختلفة من خلال المجلس الأعلى للطاقة.
وبالعودة إلى موضوع الهيدوجين قال السلايمة إنه يمكن الاستفادة من مشروع الناقل الوطني للمياه أيضا من خلال زيادة قطره على سبيل المثال وإنتاج طاقة الهيدروجين في مناطق محددة على خط مسار هذا الاقل الأمر الذي سيقلل الكلفة بشكل كبير خصوصا وأن مشروع هذا الخط قائم بالأساس ما يخفف من كلف الإنشاء والاستملاك وغيرها من الكلف.
السلايمة أوصى بضرورة العمل على بناء القدرات في هذه المواضيع والاستعداد لها، مع تجديد التأكيد على ضرورة التكاملية بين القطاعات وتهيئة البنية التحتية للدخول في مجال التوجهات الجديدة عالميا للطاقة لنكون جاهزين لها.
من جهتها، قالت الباحثة في قطاع الطاقة ديانا عثامنة “للدخول في مجالات جديدة من الطاقة علينا أولا تحديد موقفنا الحالي وما حققناه حتى الآن كما يجب تعظيم الإنجازات التي تحققت والحفاظ عليها لأن ما تحقق مهم جدا خصوصا على صعيد الطاقة المتجددة”.
عثامنة لفتت إلى العديد من الأمور التي ما يزال يجب العمل عليها حتى يتمكن المواطن من لمس آثارها سواء من قبل المواطن أو المستثمر، لافتة إلى وجود العديد من التحديات الاقتصادية والأولويات التي تختلف تبعا للمتغرات في المنطقة وهي كلها تلعب دورا في تحديد أين نحن في قطاع الطاقة.
وقالت “دائما أمامنا الفرصة للاستفادة من الخبرات سواء المحلية أو العالمية” مؤكدة أهمية التقدير والتخطيط المسبق للأزمات من أجل حلها ومواجهتها بالريقة الأمثل مركزة أيضا أهمية البعد الاجتماعي وليس الاقتصادي في وضع الخطط والاستراتيجيات حتى لو كانت تصب في موضوع فني بحت.
عثامنة أكدت ضرورة تحديد دور المملكة في دائرة التحركات الجديدة على صعيد الطاقة عالميا وهل نريد أن نكون دولة منتجة فقط أو نكون أيضا مصدرين لهذه لطاقة والكفاءات فيها أم وسطاء في هذه العملية خصوصا في ملف الهيدروجين والذي ينظر إليه حاليا بأنه وقود المستقبل.
هذه التوجهات الجديدة تعتمد أيضا بشكل كبير على حركة التجارة الدولية والعلاقات التجارية بين الدول والتي يتميز فيها الأردن بشكل كبير وتمكنه من استغلال هذه العلاقات بشكل جيد، إلى جانب إمكانية استغلال الموقع الجغرافي للأردن بالنسبة للدول التي تتوجه إلى هذا المجال وإمكانية استغلال هذا الموقع لمرور إنتاج الدول من هذه الطاقة لتصديرها.
هنا تأتي أهمية الجاهزية الفنية والتشريعية إذ أشارت عثامنة إلى وجود عدد من المشاريع قيد البحث لدى الحكومة حاليا من ناحية الجدوى الاقتصادية وقطع الأردن شوطا جيدا في هذا المجال مقارنة بدول المنطقة، إلا أنها ما تزال هنالك حاجة لتطوير الكفاءات البشرية والبنية التحتية في هذا المجال، مع إمكانية ااستفادة من البنية التحتية الحالية وترتيب الأولويات خصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى المياه في طاقة الهيدروجين وكيفية الاستفادة من توسعة خطوط مشاريع المياه، وأيضا إعطاء القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في هذه المشاريع كونه الأقدر على تمويل تكاليفها، مبينة أن هذه الأنماط من المشاريع ليست جديدة على الأردن فقط، بل أيضا بالنسبة للمنطقة والعالم إذ سيشهد العالم خلال السنوات القادمة تشغيل عدد من هذه المشاريع في وقت يتجهز فيه الجميع لهذه المشاريع سواء فنيا أو تشريعيا.
وأكدت عثامنة ضرورة التحرك الفوري للاستعداد لهذه التوجهات الجديدة في مجالات الطاقة والتي ستصبح حتمية في المستقبل القريب من خلال تهيئة البنية التحتية ليس فقط من خلال الشبكات وإنما أيضا البنية التحتية الرقمية لاستيعاب التوجه العالمي لأنماط الطاقة الجديدة بغض النظر عن مصدر التوليد وتحديث الشبكات ورقمنتها وتأهيل الكوادر الفنية لمتابعة هذه الأنماط.
أما بالنسبة للتخزين فيجب أن يصاحبه أيضا تهيئة التشريعات التي تمكن من هذا التحول ونشر العدادات الذكية بما يساعد على تطبيق مفهوم كهربة الاقتصاد وتغيير الأنماط الاستهلاكية وتحفيز الاستهلاك الصحي للطاق الكهربائية بالشكل الأمثل.
وجددت عثامنة تأكيد أهمية بناء القدرات المحلية، وكذلك التشاركية بين القطاعات وتعزيز وجود القطاع الخاص لأنه المحرك الرئيسي في كل قصص النجاح التي تمت في العديد من القطاعات.
كما بينت أهمية توظيف البعد الكربوني واستغلاله بالطريقة المناسبة على أن يكون جزءا من حل الأزمات المالية للقطاع والتركيز عليه بحيث يكون له عائده الاقتصادي أيضا.
وركزت أيضا على ضرورة ربط البعد الاجتماعي والتنمية في ملف التعرفة وتحفيز المشاريع من خلال دعم التعرفة في محافظات معينة لزيادة المشاريع فيها بما يحقق أبعادا تنموية شاملة فيها والتوجه لتحفيز الأنشطة الاقتصادية من خلال دعم الطاقة التي تعد مدخلا أساسيا في هذه المشاريع.
وقال المستثمر والخبير في القطاع د. فراس البلاسمة إن “حل مشاكل الطاقة وتهيئته للدخول في استثمارات جديدة يجب أن يبدأ من أعلى هرم القطاع وهي شركات الكهرباء، بدءا من شركات التوليد والنقل وكذلك زيادة عدد شركات التوزيع ونشرها في مختلف المحافظات الأمر الذي سيوجد منافسة وكذلك تنمية محلية ووظائف في مختلف المناطق بدلا من حصرها في محافظات محددة”.
البلاسمة أشار إلى وجود العديد ن فرص الاستثمار في الأردن في مشاريع التخزين للطاقة وكذلك الهيدروجين الأخضر نظرًا لالتزام الأردن بتعزيز الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة.
وأوضح أنه في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر يعمل الأردن على تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر للتحول نحو توليد الطاقة النظيفة وهذا يوفر فرصًا للاستثمار في مشاريع توليد الهيدروجين الأخضر وتخزينه للاستفادة منه كمصدر للطاقة النظيفة.
وفي مشاريع التخزين الحراري والكهروكيميائي يمكن استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتخزين الطاقة الحرارية والكهروكيميائية لزيادة كفاءة الطاقة وتوفير طاقة احتياطية، هذه التقنيات تشكل فرصاً استثمارية للشركات المهتمة بتطوير تلك التكنولوجيات.
أما في مجال البنية التحتية للطاقة فقال البلاسمة إن “قطاع الطاقة في الأردن يحتاج إلى تطوير بنية تحتية قوية ومتقدمة لضمان توزيع الطاقة النظيفة وفعالية من حيث التكلفة وهذا يمكن أن يشمل تطوير أنظمة تخزين الطاقة وشبكات الكهرباء”.
وفيما يخص تشجيع الاستثمار الأجنبي، قال إن “الحكومة تشجع على الاستثمار الأجنبي وتوفر حوافز للشركات التي تعمل في جالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر” مؤكدا ضرورة العمل مع شركاء دوليين في مجالات التخزين للطاقة والهيدروجين ويمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تطوير هذه الصناعات في الأردن.
وقال “دعم البحث والتطوير في مجال التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر يمكن أن يساهم في تقديم تكنولوجيا مبتكرة وفعالة من ناحية التكلفة”.
ولفت البلاسمة إلى أنه وقبل البدء في أي استثمار في الأردن، من المهم دراسة السوق والقوانين واللوائح المحلية والتحقق من الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.
كما يفضل العمل مع مستشارين محليين ذوي خبرة في مجال الطاقة للمساعدة في تحليل الفرص والتخطيط للاستثمار بشكل جيد.
في هذا الخصوص بين أن هناك عدة معيقات يمكن أن تؤثر على استثمار مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن. تتضمن هذه المعيقات التحديات التمويلية إذ أن تطوير مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر يتطلب استثمارات كبيرة قد تكون هذه التكاليف محورية للشركات المهتمة بالاستثمار، وقد تكون هناك صعوبات في جذب التمويل اللازم.
أما بخصوص التشريعات واللوائح، فقد تكون هناك تحديات قانونية وتنظيمية فيما يتعلق بمشاريع الخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر ويجب على المستثمرين الامتثال للقوانين المحلية واللوائح البيئية والأمنية، إلى جانب إمكانية الحاجة إلى تطوير تكنولوجيا جديدة أو تحسين البنية التحتية الحالية لتنفيذ مشاريع التخزين وهذا يمكن أن يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين.
وبالنسبة للاستدامة المالية يمكن أن تتطلب مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر- وفقا للبلاسمة- وقتاً طويلاً لتحقيق العائد على الاستثمار. فيجب أن يكون هناك تخطيط استدامة مالية للمشروع لتجنب المشكلات المالية.
ويواجه ذلك أيضا تحديات أخرى منها التحديات البيئية إذ يجت أن تلتزم مشاريع التخزين والهيدروجين الأخضر بمعايير بيئية صارمة وهذا يمكن أن يتطلب استخدام تكنولوجيا نظيفة واستدامة بيئية مستدامة إلى جانب التحديات الجغرافية والطبيعية إذ أن الأردن يعاني من نقص كبير في الموارد المائية والمساحة الجغرافية المحدودة وقد تكون هناك تحديات فيما يتعلق بتوفير المياه والمساحات لمشاريع التخزين.
وتؤثر أيضا التحديات السياسية، فالأوضاع السياسية والاستقرار الإقليمي يمكن أن يؤثر على استثمارات الطاقة والهيدروجين في البلاد.
ولتجاوز ذلك، قال البلاسمة “يجب علىالمستثمرين البحث بعناية والتخطيط لتجاوز هذه المعيقات بشكل فعال عند النظر في استثمار مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن وقد يتطلب ذلك التعاون مع الحكومة المحلية والشركات المحلية والدولية لتجاوز التحديات وتحقيق النجاح في هذا القطاع المهم”.
وتغيرت التشريعات واللوائح المتعلقة بمشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر في الأردن على مر السنوات لتعزيز البيئة التنظيمية لهذه الصناعة الناشئة.
وقال “ربط مشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن يمكن أن يكون ذا أهمية كبيرة وهناك عدة طرق يمكن من خلالها أن تلعب هذه المشاريع دورًا مهمًا في تعزيز التحديث الاقتصادي في البلاد حيث يسهم توفير الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة النظيفة في تنويع قطاع الطاقة وتحسين الاستدامة البيئية ويمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع”.
ويسهم ذلك أيضا في تعزيز التصدير، وإذا تم تطوير قدرات الإنتاج للهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة في الأردن، يمكن أن يتم تصدير هذه التقنيات والمنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا الأمر يمكن ن يسهم في زيادة الصادرات وتحسين التوازن التجاري.
ويرى البلاسمة أنه يمكن لمشاريع التخزين للطاقة والهيدروجين الأخضر أن تزيد من استقرار إمدادات الطاقة في الأردن وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة وهذا يمكن أن يحسّن من أمان الطاقة في البلاد.
وقال البلاسمة “من المهم أن تتعاون الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن تلك المشاريع تكون متناسبة مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن وأهدافها فيما يتعلق بتعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد”.
وختم” تعزيز هذا الربط يمكن أن يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد”.
