ترتفع الانتقادات التي يوجهها أهالي الاختصاص لتقرير وكالة الطاقة الدولية الذي تناول «الحياد الصفري بحلول عام 2050: خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي»، في وقت كشف تحليل مفصّل لمؤسسة بحوث سياسات الطاقة خطأ افتراضات الوكالة وبيّن التبعات والتكاليف البيئية والاقتصادية والسياسية والتنموية التي ستترتب على التحول المُتعجِّل وغير المدروس الذي دعت إليه الوكالة في تقريرها. وتؤكد التجارب التي مرّ بها العالم مؤخراً، أن الوصول إلى الحياد الصفري في منظومة الطاقة، بحلول عام 2050، إذا كان ممكناً، لا بد أن يتم مع ضمان إمدادات طاقة مستقرة وموثوقٍ بها، وبأسعار معقولة، مع تمكين كل المجتمعات من الوصول إلى الطاقة التي تحتاجها. وهو الأمر الذي تركز عليه السعودية التي تضع قضايا خفض الانبعاثات الضارة، وحماية البيئة، والاستدامة، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي، في مقدمة أهدافها المتعلقة بالطاقة. وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أكد أكثر من مرة على ثلاثة ثوابت لسياسات المملكة في مجال الطاقة، وهي: ضمان أمن الطاقة، والاستمرار في تطوير الاقتصاد، ومواجهة التغير المناخي. وشدد، مرارا على ضرورة أن تكون بيانات الوكالة الدولية للطاقة، أو غيرها من الجهات ذات العلاقة، في هذا الخصوص، مبنية على أسس علمية محايدة، تحقق مصالح الإنسانية في كل مكان، ويمكن تطبيقها مع الأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية لكل دولة من المنتجين والمستهلكين. في تحليل له حول «خارطة الطريق إلى الحياد الصفري» لوكالة الطاقة الدولية، يقول تيلاك دوشي، وهو محلل اقتصادات الطاقة والسياسة العامة ذات الصلة، إن تقرير مؤسسة بحوث سياسات الطاقة، وغيره من البحوث العلمية الرصينة وغير المُسيسة، يؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة اعتمدت على عوامل ظرفية، غير جوهرية، وقابلة للتغيُّر أو حتى عدم الحدوث، في بناء توقعها لسرعة التحول في مجال الطاقة. كما يؤكّد أن من شأن الظروف التي بنت الوكالة عليها توقعاتها، غير المنطقية وغير العملية، أن تُبدد موارد الدول، وتُقلص الاستثمارات في مجال الطاقة، بل ربما قضت عليها، وتُحدِث تأثيرات بيئية مدمرة، بسبب التنقيب والإنتاج المتسارعين للمعادن النادرة، وبسبب زيادة الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة، كالفحم، لإنتاج ألواح شمسية، وتوربينات رياحٍ، وبطارياتٍ، ستكون، في نهاية المطاف، عاجزة عن توفير بدئ للطاقة يمكن الاعتماد عليها. وبحسب دوشي، يؤكّد تحليل مؤسسة بحوث سياسات الطاقة لتقرير الوكالة الدولية للطاقة أن التقرير يتناقض مع بعض القواعد الاقتصادية الراسخة، كما يُشير إلى أن من أخطر ما فيه أنه يعتمد، لبناء توقعاته، على افتراضاتٍ تعتمد هي بدورها على افتراضاتٍ أخرى، ومن ذلك القول في التقرير إن الوصول إلى الحياد الصفري يعتمد على افتراض تزايد انتشار استخدام الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهذا الافتراض مبني على افتراض أن تكلفة هذه الطاقة سائرة إلى انخفاض، وإذا عرفنا أن الافتراض الثاني تعرض لهزات كبرى في ألمانيا وفي غيرها من دول أوروبا، أدركنا هشاشة الافتراضات كلها، والتوقعات المبنية عليها. ويُشير تحليل المؤسسة لتقرير الوكالة بأن التقرير «فشل» في أخذ العديد من العوامل الفنية الجوهرية في الاعتبار عند بناء افتراضاته وتوقعاته التي وصفها بأنها «وهمية»؛ ومن ذلك ضرورة وجود خطوط نقل إضافية، عالية الجهد، لربط مولدات الطاقة المتجددة بمراكز الطلب البعيدة، والتكاليف الباهظة لبطاريات التخزين، التي لا تزال تعاني من عدم كفاية سعة التخزين، والتي يجب أن تتوفر على مدى اتساع الشبكات، والطيع المتقطعة لإمدادات الطاقة المتجددة بسبب أحوال الطقس، والحاجة الماسة إلى الموازنة المستمرة بين تقطع إمدادات هذه الطاقة وتوفير الطاقة القابلة للتوزيع من مولدات تعتمد على الفحم والغاز الطبيعي. ويبيّن تحليل المؤسسة أن من مثالب تصورات الوكالة أنه أغفل حاجة العالم إلى استخراج كميات هائلة من المعادن المهمة التي تُستخدم في صناعة الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وشبكات الكهرباء. إذ ترى الدراسة أن حاجة العالم إلى هذه المعادن، وخاصة الليثيوم والغرافيت والكوبالت والنيكل، سوف تصل إلى 1800 في المائة على الأقل بحلول عام 2040، مع ما يتبع هذا التزايد في استخراج وإنتاج هذه المعادن من آثار بيئية واحتياج لمصادر للطاقة للقيام به. ومن المؤكّد، بحسب تحليل دوشي، أنه سيكون للتوقعات غير المدروسة، أو المبنية على افتراضاتٍ غير دقيقة أو مبتسرة، في مجال تحولات الطاقة، مثلما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي فندته مؤسسة بحوث سياسات الطاقة في تحليلها، نتائج عكسية سلبية تهز الثقة بمبادئ الاستدامة عالمياً، وقد ظهر هذا بوضوح، مؤخراً، في ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل في 28 دولة أوروبية، وفي قرار حكوات وروبية، مثل السويد، الشروع في بناء محطات نووية جديدة، وفقدان 88 في المائة من سكان ألمانيا ثقتهم بإمكان تحقيق ما يُسمى «الطاقة الخضراء». ومن أهم النتائج السلبية للافتراضات والتوقعات التي تتبناها الوكالة في تقريرها، جعل مجال الطاقة طارداً للاستثمارات في أنشطته الحيوية. ومن المعروف أن هذه الاستثمارات تمثل عنصراً جوهرياً في فاعلية واستدامة وموثوقية إمدادات الطاقة للعالم ككل، وللدول الأكثر احتياجاً على وجه الخصوص. يذكر في هذا الإطار أن السعودية سبق وأن حذرت، مراراً من أي توجهاتٍ قد تؤدي إلى الحد من الاستثمارات في قطاعات الطاقة المختلفة، وقد أثبتت التجارب السابقة التي شهدها العالم قبل فتراتٍ غير بعيدة، الآثار السلبية الجسيمة لعدم توافر الاستثمارات اللازمة في مجال الطاقة، عند الحاجة إليها، وصعوبة استعادة الأوضاع الطبيعية بعد انهيارها. ويخلص تحليل المؤسسة إلى أن الضرر، للعالم كله، ولاقتصاده، ولجهود مواجهة التغيُّر المناخي وحماية البيئة التي يسعى إليها، يكمن في البناء على افتراضات يمكن ألّا تحدث، وقد تخدم دولاً ومجتمعات معينة ولا تخدم، بل قد تضر، مجتمعاتٍ أخرى، كما قد تترتب عليها نتائج قصير المى تبدو إيجابية، فيما هي تخفي كمّاً هائلاً من السلبية فيها على المدى المتوسط والطويل، كتلك التي تتبناها الوكالة في تقريرها. يرى وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال، أن هناك تغيرات هيكلية في مزيج الطاقة على مستوى العالم، نتيجة التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم بعد أزمة جائحة كورونا والمواجهة الروسية – الأوكرانية، بحيث «غيرت معظم دول أوروبا خططها نحو التحول إلى الطاقة الخضراء – فور وقف إمدادات الغاز الروسي – لتعود محطات الكهرباء العاملة بالفحم والطاقة النووية للعمل فوراً وتؤجل خطط التحول الأخضر إلى ما بعد 2040 – 2050». وقال كمال لـ«الشرق الأوسط» إن «سلة الطاقة المستقبلية يجب أن تضم كل أنواع الوقود: النفط، والغاز، والفحم، والطاقة النووية، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة المائية، والوقود الحيوي، والحرارة الجوفية… كل ما يمكن استخدامه كوقود يجب أن يستخدم». وأضاف أن ما يقال عن استبعاد الوقود الأحفوري من مزيج الطاقة العالمي والاستغناء عن النفط والغاز «لا مجال له من الصحة، حيث يتم توجيه العنصرين للصناعات التحويلية (البتروكيميائيات) لسد حاجة العالم المتزايدة من العناصر البدية للمادن في صناعة الملابس والسجاد والملابس والعبوات ومواد البناء والتغليف وصناعة السيارات واللنشات وحفاظات الأطفال وخلافه». وأشار هنا إلى «التطور السريع في التكنولوجيا (المستخدمة في الطاقة النظيفة)، الذي قد يؤدي إلى عدم لحاق بعض الدول بها إذا أمضت وقتاً أطول في تقييم التكنولوجيا، وأيضاً تخزين الكهرباء في البطاريات، قد يكون من السلبيات البيئية حال التخلص منها بعد خمس أو عشر سنوات». من جهته، قال ياسين عبد الغفار رئيس شركة «سولاريز إيجيبت» للطاقة المتجددة، إن قطاع الطاقة العالمي في وضع صعب الآن، نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، التي ألقت بظلالها على إمدادات النفط والغاز في السوق العالمية، مما انعكس على العرض والطلب، في ظل إعادة هيكلة مزيج الطاقة العالمي، والتوجه نحو الطاقة المتجددة. وأوضح عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط» أن العالم يتحرك الآن في اتجاهين، لضمان تأمين استدامة إمدادات الطاقة، الأول: التوجه نحو الطاقة المتجددة، والثاني: الاستمرار في استهلاك النفط والغاز حتى يصل الإنتاج من مزيج الطاقة المتجددة لنفس مستوى الوقود الأحفوري، ووقتها يمكن الإحلال من دون تعرض أمن الطاقة العالمي لخاطر كيرة.أما الخبير النفطي من العراق ضرغام محمد علي، فيرى من جهته أن دعوات وكالة الطاقة الدولية ليست وليدة اليوم وإنما منذ عقود مضت، «ودخلت طاقات جديدة في مزيج الطاقة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النووية، لكنها جميعاً تعد طاقات مكلفة وضعيفة الأداء باستثناء الطاقة النووية، التي لها استخدامات محدودة ومرتفعة التكاليف والمخاطر». أضاف علي لـ«الشرق الأوسط»: «لذلك تعد الطاقة الأحفورية، وبخاصة النفط والغاز، هي الطاقة الحقيقية التي تعمل بكفاءة وتدير أكثر من 90 في المائة من السوق العالمية للطاقة». وعن الدعوات لتقليل الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، أشار علي إلى أن «أوروبا الرائدة في البحث عن مصادر نظيفة للطاقة، دفعت فاتورة كبيرة بسبب العقوبات على روسيا ومساعيها تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي، وواجهت شتاء بارداً… واضطرت للبحث عن مصادر بديلة للطاقة، فيما استفادت الأسواق الآسيوية كالصين والهند من شراء النفط الروسي المطروح بسعر أقل… وهو ما يوضح أنه رغم الحديث عن الانبعاثات والتلوث، فإن الطلب على الطاقة الأحفورية في تزايد». وعن مخاطر التحول السريع نحو الطاقة المتجددة عيداً ع النفط والغاز، أوضح أن «محطات الطاقة التي تكلف تريليونات الدولارات حول العالم، ومحركات السيارات والطائرات والسفن، التي تعمل بالوقود الأحفوري، لا يمكن تحويلها بين ليلة وضحاها لتستخدم وقوداً بديلاً». وخلص الخبير العراقي إلى القول «إن الطلب على الطاقة يتركز على الوقود الأحفوري من اليوم وحتى السنوات الأربعين أو الخمسين المقبلة بلا منافس قوي يهدد منتجي النفط والغاز حول العالم».