وقّعت مصر والنرويج اتفاقية إنشاء مشروع جديد لإنتاج الميثانول الأخضر، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، والذي يستخدم في تزويد السفن بالوقود الأخضر، باستثمارات بنحو 450 مليون دولار.
أوضح بيان صحافي صادر عن وزارة البترول المصرية الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن المشروع يستهدف «إنتاج 40 ألف طن سنوياً من الميثانول الأخضر، يمكن زيادتها حتى 200 ألف طن سنوياً، في إطار تشجيع التحول للإنتاج الأخضر بما يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء، ويعزز من تنافسيته ووجوده في الأسواق الخارجية من خلال مواكبة متطلباتها، حيث يعد الميثانول الأخضر وقوداً نظيفاً لتموين السفن».
وقّع الاتفاقية صلاح جابر رئيس شركة «الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات» (أنربك) وتيرييه بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك» النرويجية، وبالتعاون مع «الشركة المصرية للإيثانول الحيوي»، بحضور وزير البترول المصري طارق الملا، وسفيرة النرويج في القاهرة هيلدا كيلمتسدال.
قال الملا، إن «الاتفاق الموقع هو خطوة جديدة تعكس تقدم قطاع البترول على مسار تنفيذ مشروعات الطاقة الخضرا والوقود المنخفض وعديم الانبعاثات بالتعاون مع شركات عالمية رائدة بعد إبرام اتفاق مشروع الأمونيا الخضراء مؤخراً، وذلك في إطار مواكبة المتغيرات المستمرة في قطاع الطاقة، وتبني قطاع البترول لاستراتيجيات التنمية المستدامة سواء بإزالة الكربون من عمليات صناعة البترول والغاز أو إقامة مشروعات للمنتجات الخضراء».
ومن المقرر أن يسهم المشروع الذي توليه شركة «سكاتك» اهتماماً بالغاً، في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة لهذا الوقود الأخضر لتزويد السفن، وسيشتمل على إنشاء محطات طاقة متجددة بقدرات لا تقل عن 40 ميغاواط للطاقة الشمسية و120 ميغاواط لطاقة الرياح، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 60 ميغاواط، وكذلك محطة لتحلية مياه البحر ومحطات إنتاج وتخزين للميثانول الأخضر، كما يشتمل أيضاً على أول محطة في مصر لتزويد السفن بالوقود الحيوي الأخضر. وسيقام بميناء دمياط.
يشار إلى أن هذا المشروع هو أحد مشروعين للطاقات الخضراء في إطار الشراكة بين قطاع البترول المصري، وشركة «سكاتك» بعد إبرام اتفاق مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء نهاية فبراير (شباط) الماضي، مع «الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات» وركة «موبكو» في دمياط.
من جانبه، أكد رئيس «سكاتك» النرويجية تيرييه بيلسكوغ أن المشروع هو «خطوة جديدة لتعزيز التعاون مع مصر، والذي يأتي في أولوية اهتمامات الشركة لتوفير وقود أخضر مستدام عالي الجودة بأسعار تنافسية، وبما يسهم في وضع مصر على رأس قائمة الدول المصنعة للمنتجات الكيماوية الخضراء والمصدرة لها، ويجعلها وجهة ومحوراً للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية».
على صعيد آخر، أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بدء تلقي الاكتتاب في أول صندوق متخصص بالاستثمار في الذهب في مصر بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقال الدكاني، في بيان للبورصة المصرية الأحد، إن البورصة سوف تتيح على موقعها الإلكتروني أسعاراً فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للغرام الواحد من خام معدن الذهب من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس.
وأشار البيان إلى أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافٍ لتلك المعادن معتمدة محلياً ودولياً، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها، وم ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفّى والمنقّى؛ وفقاً لمعايير محددة محلياً ودولياً، وتحقق تلك الصناديق عائداً وفقاً لحركة أسعار الذهب.
ووفق البيان، تُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصرية لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخراً، حيث فضّل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية مما يحملهم بتكاليف مثل «المصنعية» وغيرها، كما لوحظ أن عدداً من المستثمرين المحليين قاموا بشراء وثائق بصناديق استثمار في الذهب بدول خارج مصر، وهو ما يوضح حجم الطلب المتوقع على تلك الصناديق بعد إنشائها.
وقال الدكاني إن إنشاء صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة، خصوصاً الذهب سيعمل على ضبط السوق، وزيادة شفافيته، كما سيؤدي إلى ترشيد الطلب على شراء السبائك الذهبية وجنيهات الذهب، خصوصاً مع وجود بديل منظم، ويخضع لقواعد الحوكمة والشفافية، يتيح للمستثمرين الاستثمار في المعدن النفيس دون الحاجة لشراء الذهب من الأسواق والاحتفاظ به، وأيضا دون دفع تكاليف إضفية مثل «المصنعية» وغيرها، مما يعمل على تقليل المخاطر وتعظيم العائد على المدى الطويل.
وأضاف أن البورصة المصرية تعمل على تطوير برنامج تداول خاص يتيح تلقي طلبات شراء واسترداد وثائق الصندوق من شركات السمسرة الخاصة بأعضاء لديها بما يسهم في خلق سوق ثانوية نشطة لتداول هذه الوثائق، وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية.