وجه الرئيس السيسي مؤخرا بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام بما في ذلك الاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة
ونرصد مستجدات خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام:
– تابع الرئيس السيسي خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والأصول التابعة له على مستوى الجمهورية في اجتماع الرئيس السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة
– اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، منها جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للقطاع، فضلاً عن مستجدات المشروعات التابعة له في منظومة صناعة الحديد والصلب، ووجه الرئيس بمواصلة الجهود الرامية لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بما في ذلالاستثمار في الطاقة البشرية من تأهيل وتدريب وصقل القدرات المهنية والفنية، وذلك في ضوء الجهود الرامية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة
– استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام وخطة عمل شركاتها التابعة خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
– العلاقة مع القطاع الخاص يجب أن تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
– القطاع الخاص يعد شريكا رئيسا في منظومة التنمية الاقتصادية وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليا موجها بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجري التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات التشييد والبنا الصناعات المعدنية والكيماوية واستعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
– الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
– متابعة متواصلة للموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيا أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروعات تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية وتصنيع الانسولين وإنتاج الأدوية البيولوجية ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين ومشروع الشراكة في شركتي الزجاج والبلور وشيني للخزف والصيني
– متابعة تطورات مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإتا حامض النيتريك ونترات الأمونيوم ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص بطاقة 1000 طن/يوم والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي يجري تنفيذه وفقا لمخطط زمني وجغرافي محدد والانتظام في سداد مستحقات مقاولي التنفيذ
– متابعة وصول الماكينات الجديدة لتكون نقطة الانطلاق من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والطاقة التشغيلية لمصنع غزل 4 الذى يشهد حاليا عمليات التشغيل التجريبى والأعمال الجارية في مختلف المواقع والمصانع الجديدة على مستوى الجمهورية
– متابعة مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية في إطار سياسة تصدير العقار ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.