تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
مناقشات بين «البيئة» و«الاستثمار الأوروبى» لدعم التعاون الثنائيياسمين فؤاد: ندعم الصناعة الخضراء المستدامة GSI بتمويل 268 مليون يورو.. ونتعاون مع شركاء التنمية في إعداد حزم استثمارية للقطاعهشام عيسى: اتفاقية باريس أسست للتمويل المناخى.. والتمويل الحالي غير كافِِ لطموحات تقليل الانبعاثات الكربونية عالميًا.. ودعم الدول النامية وشراكة القطاع الخاص مهمة باشتراطات تجري وزارة البيئة العديد من المباحثات والمناقشات، حيث التقت خلال الفترة الأخيرة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ، مع«ليونيل رابايل» مدير بنك الاستثمار الأوروبي؛ حيث بحثا التعاون المشترك لتعزيز الاستثمار البيئي في مصر.وأشادت الوزيرة بالعلاقات الممتدة مع البنك في دعم العمل البيئي في مصر واستكمالها بالعديد من الشراكات الجديدة للاستفادة من الدعم الفني وخبرات البنك لتعزيز جهود مصر في إشراك القطاع الخاص في الاستثمار البيئي والمناخ. ويرى الخبراء أهمية تعزيز العلاقات مع البنوك الأوروبية لتوفير حصص تمويلية كبيرة لتعزيز ودعم الصناعات الخضراء، والتوسع في المدنلذكية الخضراء، وطالبوا بوضع أجندة مشروعات لها أولويات واشتراطات قبل وضعها شراكة القطاع الخاص.جدير بالذكر ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في إعداد حزم من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مجالات البيئة والمناخ، ومنها بناء قدرات القطاع المصرفي في التمويل المستدام، والاستثمار في مجالات التنوع البيولوجي والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات وتحويل المخلفات لطاقة.بدوره قال الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا بوزارة البيئة، بدأ الحديث عن دور مؤسسات التمويل الدولية في العمل التمويل المناخي، في أعقاب انتهاء مؤتمر الأطراف في باريس ٢٠١٥ فكان هناك التزامات عامة لكل الدول وهي المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تقديم خطة مساهمة وطنية لكل دولة لخفض الانبعاثات بشكل رقمي حتى لا تزيد درجة حرارة الأرض على درجة ونصف مئوية.وبالتوازي مع ذلك هناك التزامات خاصة بالدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من الاتفاقية ذاتها وتتحدث عن التمويل المناخي، ومفادها أن الدول المتقدمة ملتزمة بتمويل المشروعات المناخية في الدول النامية ومساعدتها على تنفيذ التزاماتهاعر مجموعة من الآليات من بينها صندوق المناخ الأخضر المفترض أن يمول من الدول المتقدمة بـ١٠٠ مليار دولار سنويًا لمساعدة الدول النامية وحتى الآن لم يتم تنفيذه على الشكل الذي يحقق طموحات الدول المتقدمة أو النامية.ويضيف “عيسى” لـ«البوابة نيوز»: ثم تأتي المبادرات الثنائية، كنوع آخر من دعم المشروعات في الدول النامية، حيث تتم بين الدول طبقًا على قوة العلاقات سواء على مستوى الدول أو على مستوى العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية منها بنك الاستثمار الأوروبي الذي يساهم بشكل جاد في عملية التمويل المناخي وهنا تكمن إشكالية محاولات الدول المتقدمة في حساب هذا التمويل الثنائي ضمن الـ١٠٠ مليار دولار المتفق عليها وهذا ما ترفضه الدول النامية لأن التمويلات الثنائية تتوقف على علاقة الدول نفسها، وقد تكون الأسباب غير مناخية بالأساس وهنا غياب المعايير الموحدة تظلم دول على دولة أخرى.كما بحث الجانبان آخر مستجدات الاتفاق على تنفيذ برنامج الصناعة الخضراء المستدامة GSI بالتعاون مع البنك لدعم التنمية المستدامة في مصر من خلال تقديم حزم تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية في القطاعين العام والخاص لتمويل المشروعات الخضرا كشروعات كفاءة الموارد وإعادة التدوير ومشروعات الطاقة النظيفة، خاصة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، باستثمارات ٢٦٨ مليون يورو.كما أكدت وزيرة البيئة على وضع أجندة البيئة والمناخ ضمن أولويات القيادة السياسية في مصر، وأهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتنفيذ إجراءات حماية البيئة ومواجهة آثار تغير المناخ، لذا تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز دمج القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الشركاء من الجهات التمويلية، ومنها العمل على تغيير ثقافة القطاع المصرفي في مصر فيما يخص تمويل مشروعات المناخ والمشروعات الخضراء، ليكون أكثر قدرة على تبني تلك المشروعات والتفرقة بينها لتنفيذ الأولويات الوطنية، واقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يشجع القطاع الخاص على مزيد من المشاركة، وبالتعاون مع البنك المركزي يتم إنشاء وحدات متخصصة في التمويل المستدام في كل البنوك في مصر للقيام بهذا الدور.ويواصل “عيسى” عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، إن بنك الاستثمار الأوروبي له دور تمويلي مع مصر سواء العلاقات بين الحكومة والدولة أو مع البنوك الوطنية في مصر وساهم فعليًا في تمويل العديد من المشرعاتالخضراء ضمن مباراته في التعاون مع البنوك الوطنية سواء حكومية أو خاصة.وكانت مصر قد تقدمت قبل المؤتمر الأخير cop٢٧ بالتزامات رقمية بخفض الانبعاثات في ٣ قطاعات رئيسية وهي (الطاقة، النقل والمواصلات، والبترول) وهي خطة طموحة تصل لخفض ٨٠ مليون طن من الكربون حتى ٢٠٣٠. وكل هذه الالتزامات مشروطة بتوفير التمويلات الكافية للبدء في تنفيذ الخفض الرقمي.ولا شك أن الظروف الاقتصادية الدولية سواء الحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته على المستوى الدولي والأوروبي ما أدى إلى تباطؤ التمويل المناخي الذي لم يعد الأولوية الأولى على أجندة العالم وباتت الحرب هي جوهر الاهتمام العالمي، وهذا لا يعني أن لا توجد تمويلات بل العكس هناك تمويلات محدودة لا تحقق طموحات تنفيذ الالتزامات الخاصة بخفض الانبعاثات.ولفتت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة جديدة داخل الوزارة للاستثمار البيئي والمناخ، تهدف إلى الخروج بأفكار مبتكرة للاستثمار في البيئة والمناخ ودعم مشاركة القطاع الخاص، وذلك إيمانا بدور القطاع الخاص فى تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحددة، وفي تعزيز الاستثمار مجالات أخرى مثل السياحة البيئية وتطوير المحميات الطبيعة واإدارة المتكاملة للمخلفات، إمكانية التعاون مع البنك في تقديم الدعم الفني للوحدة.وأردف عيسي: البنوك الأوروبية للإعمار والتنمية والمبادرات تحاول على توفير التمويل المتاح في لمساعدة الدول التى تقدمت بالتزاماتها ولكن لن تقدم في صور منح إلا للدول الجزرية أو الأقل نموًا تمامًا وهذا لا ينطبق على مصر لأننا تصنيفنا “دولة نامية” ويتم تمويلها في ظروف “قرض ميسر” في صورة فائدة بسيطة أو فترات سداد وسماح طويلة الأجل عبر شراكات مع القطاع الخاص الذي يجب مساعدته على تحديث قطاعاته مثل القطاع الصناعي لما يتبعه من الفوائد مثل زيادة الصادرات وزيادة والجودة التنافسية على السلع الوطنية قابلة التصدير في الأسواق الأوروبية والعالمية علاوة عن إتاحة فرص تشغيل للأيدي العاملة وامتصاص جزء من البطالة في منظومات جديدة عبر استخدام تكنولوجيات خاصة لن تتم إلا من خلال الخبراء والأيدي العاملة والفنيين على درجة كبيرة من الاحتراف، والتحول من مفهوم العمل العادي إلى الأخضر أو المناخي.وأشارت الوزيرة أيضا إلى التنوع البيولوجي كأحد المجالات المهمة لمصر، خاصة بعد جهود مصر في إعداد مسودة الإطار العام للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢ ضمن ئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP١٤، والحرص على إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات الطبيعية وتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بما يدعم قطاع السياحة في مصر ودمج المجتمعات المحلية، حيث نعمل حاليا على تنفيذ ٤ مشروعات في المناطق المحمية في الفيوم وجنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتة إلى إمكانية التعاون مع البنك في مشروعات التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة من خلال تقديم الدعم الفني في مجال التنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص.في السياق ذاته، يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: لم تكن المرة الأولي لبنك الاستثمار الأوروبي في تمويل مشروعات خضراء فقد سبق له ومول مشروعات صديقة للبيئة مثل وبالفعل تم توفير التمويل لتحويل ٤ مدن جديدة إلي الخضراء الذكية والمشروعات الصناعية الخضراء في القاهرة والإسكندرية و٦ أكتوبر والدقهلية علاوة على احتفاظ مصر بعلاقات طيبة مع القائمين على البنك ونستثمر ذلك بشكل جيد.ويضيف “إمام”، لـ”البوابة نيوز”: مقومات المدن الخضراء والمدن الذكية بحيث تكون صديقة للبيئة وكل الصناعات بها خضراء وبالتالي كافة المنح الجديدة والبرتوولات اجديدة ضمن منظومة التمويلات السابقة ويبقي العنصر الخاص بالاستدامة والشق الأخضر هي الأهم لأنها جوهر تمويلات البنك الأوروبي الذى بدوره يمول كل المشروعات التنموية بأشكالها المختلفة التى لا تؤدي إلى تلوث البيئة أو أي انبعاثات كربونية مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون والأكاسيد الكبريتية والنيتروجينية تعتبر غازات دفيئة وتسبب الاحتباس الحراري ولا تؤثر بشكل سلبي عن التغيرات المناخية، علاوة عن الاستثمار في المشروعات الخضراء لها مستقبل واعد في مصر سيما إطلاق الحكومة لـ”البورصة الإلكترونية لتجارة الكربون” ما يعني إمكانية الاستفادة من كل المشروعات الخضراء واستثمارها بشكل جيد بحيث تسحب الحصص التى تم تقليلها وبيعها والمتاجرة بها ما يعبر عن مكسب إضافي ما يعكس توفير فرص عمل.وفي مجال إدارة المخلفات، أوضحت الوزيرة الفرص الاستثمارية الواعدة في الاستفادة من المخلفات الزراعية والصلبة، والاقتصاد القائم على المواد الحيوية، خاصة بعد إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر ولائحته التنفيذية، والذي يحدد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وآليات إشراك القطاع الخاص، والعلاقة مع الشركاء، وأيضا فرص الاستثمار فيإنتاج ابيوجاز والتي تتيحها مؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، من خلال نشر نماذج وحدات البيوجاز المختلفة وتشجيع الشركات الناشئة في هذا المجال، والمساهمة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية لإنتاج طاقة نظيفة ورخيصة.وأضافت الوزيرة أن مصر تدخل حاليا مجال إنتاج الطاقة من المخلفات، وذلك بعد إعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، وإعداد حزمة مشروعات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم البدء قريبا لأول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في الجيزة.ويواصل “إمام”: شراكة القطاع الخاص في المشروعات الخضراء باتت أساسية شريطة وضع اشتراطات تضمن حق الدولة وتحديد أجندة المشروعات الخضراء بمعايير الصناعات الخضراء تقييم مخرجات المنظومة بحيث تحد من تأثيرات التغيرات المناخية، وعلى سبيل المثال الحاجة لتمويل مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية وعمل خطوط إنتاج خاصة أن دولة عربية شقيقة تصنع ٧٥٠ ألف سيارة كهربية سنوية تصدرها للدول الأوروبية وتحولت الصناعة الأولى لديها ومصدر دخل مهم.ويتابع: وفى مصر نحتاج للتوجه لمثل هذه المشروعات مثل الهيدروجين الأخضر الذي ستخرج من الأمونيا الخضراء ومصادر طاقة وهناك أشكال كثيرة للصناعات الخضراء ذات الانبعاثات الصفرية ولدي مصر قائمة مشروعات ضخمة تحتاج للتمويل بمليارات الدولارات. بدوره؛ يقول الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، خبير التنمية المستدامة، الصناعات الخضراء المرشحة للاستثمار هي مشروعات الطاقة النظيفة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية والتي تعتمد على تكنولوجيات الطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية والرياح وكذلك مشروعات كفاءة الموارد والإدارة المتكاملة للمخلفات، ومشروعات إعادة التدوير (البلاستيك والبطاريات وإطارات السيارات والورق وإعادة تدوير مخلفات الطعام والمنسوجات والخردة. الخ)، وأيضًا الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة كالهيدروجين الأخضر حيث يحتاج إلى طاقة كبيرة في التصنيع كتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو الرياح، وبالتالي يتم الاعتماد على تكنولوجيا الطاقة المتجددة أو النظيفة في عملية الإنتاج بجانب أنها تؤدي إلى خلق فرص عمل والحد من التلوث في ذات الوقت.ويضيف “جمال الدين”، لـ”البوابة نيوز”: بخصوص شراكات القطاع الخاص التي يتزايد دورها كشريك فاعل في الاهتمام بمشروعات الصناعات الخضراء، ويتضح ذل من خلال صطلح الشراكة البيئية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويجب على الحكومة مساعدة القطاع الخاص من خلال العمل على إحداث بعض التعديلات داخل القطاع المصرفي من خلال إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء والمناخ ويكون هناك مرونة داخل البنوك لتبني تلك المشروعات مما يشجع على مشاركة القطاع الخاص وأن يتم الاهتمام بمجال التمويل المستدام عن طريق إنشاء وحدات متخصصة يتم من خلالها التنسيق والتعاون بين البنوك والبنك المركزي لتحقيق الدور المنوط منها حيث يلعب التمويل المستدام دور كبير في تمويل المشروعات.ويواصل “جمال الدين”: بخصوص أهمية التوسع فيها لتعظيم المردود الاقتصادي، يأتي من أهمية احتضان البحوث العلمية التي تسهم في المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام بالإضافة إلى التوسع في المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر والأصفر والأزرق ومساعدة الاستثمار في هذه القطاعات الحيوية التي تعد من المجالات الاقتصادية الواعدة لتحقيق النمو والتحول من مصادر الطاقة الاحفورية إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح وغيرها لأنها من الأمور الهامة والملحة من أجل خفض البصمة لكربونية ولاتجاه نحو تحقيق التنمية المستدامة.من جانبه؛ أشاد مدير بنك الاستثمار الأوروبي بجهود مصر في مجال حماية البيئة والمناخ، والتعاون المشترك مع وزارة البيئة في مختلف المجالات، واستكماله بتعزيز الاستثمار في مجالي البيئة والمناخ، وتنفيذ المبادرات التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP٢٧، وتضمين القطاع الخاص، مشيرا إلى دور البنوك في مواجهة آثار تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات والمتطلبات اللازمة للدول للمواجهة.